في موقف جديد يكشف عمق النهج المحافظ والمتشدد لحركة طالبان، أعلن محمد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، أن الجامعات الحديثة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكونها تُروّج لما وصفه بـ”مفهوم حرية الإنسان”، وهو في نظره “فكرة تتناقض مع أوامر الله ورسوله”.
وفي كلمة ألقاها أمام مجموعة من رجال الدين، قال حنفي: إن الإنسان في الإسلام عبد مملوك وليس حرًا، مضيفًا: “فكرة أن الإنسان يملك حرية اختيار مسار حياته، مرفوضة دينيًا”، منتقدًا ما وصفه بـ”التفسيرات العصرية المنحرفة” للدين.
التعليم الجامعي تحت نيران الفكر المتشدد
وشن الوزير هجومًا لاذعًا على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، متهمًا إياها بأنها تُدرّس أفكارًا “منحرفة” كالسماح بحلق اللحية، وارتداء البنطال وربطة العنق، و”تشجيع النساء على الخروج دون حجاب”.
واتهم هذه المؤسسات بـ”تبجيل علوم أسّسها غير المسلمين” وترويجها كمصدر فخر بين الطلاب، مشيرًا أن هذه الأفكار ترسّخ ما وصفه بـ”حرية الإنسان المرفوضة شرعًا”.
الدعوة إلى “حرب فكرية وإعلامية”
وفي تصعيد خطير، وجّه الوزير نداءً إلى رجال الدين للانخراط في “المرحلة الجديدة من الحرب”، والتي وصفها بأنها حرب بالقلم والدعوة والإعلام، بعد انتهاء الحرب الميدانية.
وطالبهم بالتصدي لما وصفه بـ”الانحرافات الفكرية”، داعيًا إلى عدم التهاون مع النساء غير المحجبات أو من يظهرون مواقف مخالفة “للأحكام الشرعية”.
قيود صارمة وشخصية مثيرة للجدل
ويُعرف محمد خالد حنفي بمواقفه المتشددة وقربه من زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وعلى الرغم من عضويته في لجنة تعديل المناهج التعليمية للفتيات، إلا أنه من أبرز المعارضين لتعليم النساء والفتيات، ودائم الانتقاد للمدارس والجامعات.
ويخضع الوزير لعقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نتيجة دوره في فرض قيود صارمة على الحريات في أفغانستان، من خلال “قانون الأخلاق” الذي منع النساء من الخروج دون محرم، واعتبر صوت المرأة عورة، وفرض على الرجال ارتداء زي معين وحظر حلق اللحى وربطات العنق.
تدخل مباشر في الإعلام وقمع الفنون
وتُشرف وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وسائل الإعلام المحلية، وتفرض رقابة مشددة شملت منع بث صور الكائنات الحية، وإلغاء البرامج الموسيقية والمسلسلات والدراما من المنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى “تطهير” الإعلام مما تعتبره مخالفًا للدين.
وفي ختام كلمته، شدد خالد حنفي على أن ما تقدّمه طالبان هو “دين متسامح ومعتدل”، في مفارقة لاذعة مع سجل الوزارة الحافل بالقيود والتضييق على الحريات، خاصة حرية النساء والتعليم والتعبير.
طالبان والتعليم.. صدام طويل الأمد
وتعكس تصريحات وزير طالبان تصعيدًا أيديولوجيًا ضد التعليم الحديث، وسط محاولات مستمرة لقمع الحريات وفرض تصور ديني صارم على المجتمع الأفغاني.
ومع تعمّق الهوة بين طالبان والمجتمع الدولي، يُطرح السؤال: هل يمكن لأفغانستان أن تستعيد توازنها ما دام التحكم بالتعليم والحياة العامة يتم بيد قوى لا تؤمن بحرية الإنسان؟
