كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حقوقي صادم عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أكثر من 15,000 انتهاك ضد المدنيين في محافظة ذمار خلال الفترة من يناير 2018 وحتى مايو 2025.
وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال واقتحام المنازل والمرافق العامة والخاصة، في سياق حملات منظمة هدفت إلى قمع أي معارضة وترهيب المجتمع المحلي.
جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب: الوجه الدموي لانتهاكات الحوثيين
وسجل التقرير 474 حالة قتل، من بينها 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 218 إصابة و19 حالة اغتيال لشخصيات سياسية واجتماعية وقبلية، كما رُصدت 9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و12 حالة وفاة تحت التعذيب، تكشف الوجه القاسي لواقع المعتقلين في سجون الحوثيين.
ووثّق التقرير 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قتل منهم 2019 طفلًا، بينما أُصيب 1475 آخرون، كما تم تفجير 39 منزلًا و6 محلات تجارية ودار قرآن، إضافة إلى نهب 150 منزلًا و52 حالة مصادرة ممتلكات خاصة.
القيود على الإعلام والتعليم والدين في ذمار
كما رصد التقرير 154 انتهاكًا لحرية الإعلام والتعبير، بينها اختطاف 65 صحفيًا وإعلاميًا، ومنع بيع الصحف، وتوقيف 5 صحف محلية، وتم اقتحام 166 مرفقًا تعليميًا و32 مرفقًا صحيًا، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وإغلاق 7 مدارس دينية.
فيما اضطرت 2143 أسرة للنزوح القسري بسبب التهديدات الحوثية، بينما وُثقت 4671 حالة تقويض لمؤسسات الدولة، شملت قرارات فصل وتعيينات تعسفية، وعمليات سطو على مساعدات إغاثية ومصادرة رواتب موظفين.
تحديات أمنية تواجه فرق الرصد الميداني
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل مجمل الانتهاكات، بل تلك التي تمكن الفريق من توثيقها ميدانيًا في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، وأكدت أن أغلب الضحايا لا يزالون يعانون في صمت خلف جدران السجون السرية.
وتسلط هذه الأرقام المروعة الضوء على حجم الجرائم والانتهاكات الحوثية في اليمن، لا سيما في محافظة ذمار التي تعاني من حصار داخلي ممنهج يستهدف المدنيين، ويُعد هذا التقرير أحد أبرز الأدلة على ضرورة تدخل دولي عاجل لحماية السكان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحوثيين ضد المدنيين، وهي قضية تتكرر في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية في اليمن، ما يتطلب تسليط الضوء الإعلامي والحقوقي عليها بشكل دائم.
