تشهد الساحة اليمنية تصاعدًا في الغضب الشعبي إثر تفجر سلسلة من الفضائح المالية والأمنية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، ممثلة بذراعها السياسي “حزب الإصلاح”، وذلك في محافظتي حضرموت وتعز.
فقد كشفت تسريبات ميدانية وتقارير محلية عن تورط قيادات عسكرية وأمنية تابعة للحزب في عمليات فساد ممنهج، شملت نهب المال العام، وفرض جبايات غير قانونية، وتسهيل تهريب السلاح والوقود، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة.
مخالفات مالية جسيمة وانتهاكات لحقوق المواطنين
واتهمت جهات محلية الكتيبة الثانية في اللواء 141، المكلفة بتأمين منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية والتابعة لحزب الإصلاح، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وانتهاكات لحقوق المواطنين والمستثمرين.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد دأبت عناصر الكتيبة على فرض جبايات غير قانونية بشكل يومي على المحلات التجارية، المطاعم، والفنادق المحيطة بالمنفذ، إلى جانب تحصيل مبالغ باهظة من سائقي الشاحنات، وتجار القات والدخان، مقابل السماح بمرور بضائعهم، مع احتجاز بعضها لأشهر حتى تتلف.
التقارير أشارت أيضًا إلى استيلاء أفراد من الكتيبة على أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بثلاثة كيلومترات مربعة، وتحويلها إلى مشاريع تجارية خاصة تشمل فنادق وأسواق ومطاعم، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين.
كما كشفت مصادر عن وجود معتقلات سرية تديرها هذه التشكيلات، يزج فيها بكل من يعترض على دفع الإتاوات أو يكشف الفساد، في ظل غياب كامل للرقابة القضائية.
تعز.. تكرار الفوضى ومشهد النهب اليومي
بينما في مدينة تعز، فتشهد مناطق خاضعة لسيطرة حزب الإصلاح حالة مماثلة من الانفلات الأمني والفساد المالي، حيث تواصل عناصر مسلحة تابعة لمحور تعز السيطرة على نقاط تحصيل ضرائب القات بالقوة، منذ أيام، وتقوم يوميًا بنهب إيرادات تصل إلى نحو 25 مليون ريال يمني.
مصادر محلية أكدت، أن ما يحدث في تعز هو امتداد لحالة الفوضى المنظمة التي تمارسها جماعة الإخوان، عبر استغلال نفوذها العسكري والسياسي في مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات تمويل لقياداتها وكوادرها، بعيدًا عن أي رقابة حكومية أو محاسبة إدارية.
غياب الدولة ومؤسساتها الرقابية، وافتقار الأجهزة الأمنية للقدرة على التدخل، ساهم في ترسيخ نفوذ الجماعة داخل المدن؛ مما حولها إلى بيئات خصبة للابتزاز والاستغلال المالي، وهدد حياة المواطنين وسبل معيشتهم.
دعوات للمحاسبة وتحركات شعبية متوقعة
وأمام هذا الواقع، تتصاعد في الأوساط الشعبية والحقوقية دعوات لفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الممارسات، ومحاسبة القيادات المتورطة، واستعادة سيطرة الدولة على المنافذ والقطاعات المالية التي استحوذت عليها الجماعة الإرهابية.
ويتخوف مراقبون من أن استمرار هذه الحالة قد يفتح الباب أمام انفجار شعبي واسع، خاصة مع تزايد الشكاوى اليومية من المواطنين، الذين باتوا ضحايا لجهاز إداري وعسكري تم تصميمه لخدمة مصالح ضيقة على حساب معاناتهم.
وفي ظل هذا المشهد، تقف السلطات الرسمية في موقف حرج، وسط ترقب لإجراءات حاسمة، من شأنها كبح نفوذ جماعة لم تتورع عن تحويل معاقلها إلى مراكز لجمع المال والنفوذ تحت ستار الدين والسياسة.
