في الوقت الذي تمضي فيه تونس بخطى ثابتة في مسار 25 يوليو الذي أرسى أسسه الرئيس قيس سعيد، تواصل حركة النهضة الإرهابية الذراع الإخواني في تونس استخدام سلاحه الأثير، الشائعات والحملات الإلكترونية المأجورة، في محاولة بائسة لإرباك الدولة وخلط الأوراق.
وبينما لفظه الشارع التونسي وسقط من حسابات العملية السياسية، يصرّ التنظيم على خوض معركة يائسة من خارج الحدود، متخندقًا خلف صفحات مأجورة ومنصات مشبوهة، لم تعد قادرة على تضليل الرأي العام أو التأثير على القرار الوطني.
إخوان تونس وتشويه ممنهج في البلاد
ويرى مراقبون للشأن التونسي، أن جماعة الإخوان – بعدما فشلت في إعادة التموضع داخليًا- لجأت إلى أدواتها القديمة في التشويه والتضليل، وأن حملات مكثفة تديرها حسابات إلكترونية تنشط من الخارج، تستهدف مؤسسات الدولة ورموزها، وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد.
غش وشائعات إخوان تونس وانهيارها
في الآونة الأخيرة، رصدت السلطات التونسية عشرات الأخبار الكاذبة التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها ادعاءات حول أوضاع سجناء حركة النهضة، ومحاولات تشويه جهود الدولة في ملف الهجرة غير النظامية.
إلا أن هذه المزاعم سرعان ما سقطت أمام نفي رسمي وشعبي، وسط إدراك متزايد لدى التونسيين بأن ما يجري ليس سوى “هجوم إعلامي مأجور” تحركه حسابات من الخارج بأجندات سياسية.
ويرى خبراء، إن الرئيس قيس سعيد “لا يتحدث من فراغ”، بل يستند إلى تقارير أمنية تؤكد وجود حملات ممنهجة تنطلق من خارج البلاد لتشويه صورته وضرب مسار 25 يوليو، الذي مس بشكل مباشر مصالح تنظيم الإخوان السياسية والمالية، وأضعف شبكات نفوذهم داخل مؤسسات الدولة.
وتسعى حركة النهضة من خلال هذا الأسلوب إلى بث الفوضى، بعد أن فشلت في استعادة قاعدتها الشعبية”، مشيرًا أن من يقود هذه الحملات “أبناء راشد الغنوشي وصهره، إلى جانب قيادات إخوانية هاربة في الخارج”.
إجراءات قانونية ضد جرائم الإخوان
وأطلقت الدولة خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الهجمات الإلكترونية، فقد أحال القضاء التونسي ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية للت
حقيق، بعد ثبوت تورطها في بث إشاعات كاذبة والتحريض على الفوضى.
كما أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم رقم 54 في سبتمبر 2022، والذي يتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، كخطوة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية مؤسسات الدولة من الحملات الإلكترونية المشبوهة.
