شهدت تونس خلال اليومين الماضيين، تزامنًا مع عيد العمال في الأول من مايو 2025، موجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي تعكس تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، واتهامات متزايدة بتورط حركة النهضة (الإخوان المسلمين) في تأجيج الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية.مشهد الاحتجاجات: انقسام حاد في الشارع التونسيوفي العاصمة تونس، نظّم معارضو الرئيس قيس سعيد مظاهرات حاشدة ضد ما وصفوه بـ”الانقلاب على الديمقراطية”، متهمين الرئيس باستخدام القضاء والأمن لقمع المعارضة. وردد المتظاهرون شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام”، في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات الربيع العربي.وفي المقابل، خرج أنصار الرئيس سعيد في مظاهرات مضادة في الشارع نفسه، رافعين شعارات تدعو إلى “رفض التدخل الأجنبي” و”تجديد الثقة في الرئيس”، ما يعكس الانقسام العميق في الشارع التونسي.مطالب اجتماعية في ظل أزمة اقتصاديةوبمناسبة عيد العمال، نظّمت عدة أحزاب ونقابات تجمعات احتجاجية سلطت الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع نسب البطالة والتضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.كما عبّر الباعة المتجولون عن غضبهم من تأخر تجهيز الأسواق البديلة، مهددين بالعودة إلى الشوارع إذا لم تُحلّ مشكلاتهم.تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية: أرقام مقلقةووفقًا للمرصد الاجتماعي التونسي، شهد شهر يناير 2025 زيادة بنسبة 181% في عدد التحركات الاجتماعية مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع عدد الاحتجاجات من 137 إلى 386.وتركزت هذه التحركات على مطالب تتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ظل الأزمة الاقتصادية.تورط الإخوان: محاولات لزعزعة الاستقرارفيما تواجه حركة النهضة (الإخوان المسلمون) اتهامات متزايدة بمحاولات تأجيج الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، تأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار التحقيقات القضائية في قضايا تتعلق بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واغتيالات سياسية، وتشكيل جهاز سرّي داخل الدولة.كما تشير تقارير إلى محاولات من قيادات الحركة في الخارج، بقيادة معاذ الغنوشي ورفيق عبد السلام، للتأثير على الوضع الأمني في البلاد.الإخوان ومحاولات خفية لتأجيج البلاد وإفشال الاستقراروفي خضم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بتونس، تتزايد المؤشرات على ضلوع حركة النهضة – الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان – في محاولات منظمة لتأجيج الشارع ودفع البلاد نحو الفوضى.فقد رُصد نشاط مكثف لقيادات إخوانية في الخارج، لا سيما معاذ الغنوشي ورفيق عبد السلام، في تحريض أنصارهم على استغلال الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية لتقويض شرعية مؤسسات الدولة. ويُتّهم الإخوان باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر دعايات مضادة وتحفيز الشارع ضد الرئيس قيس سعيد.كما تشير تقارير أمنية وتسريبات صحفية إلى تورط جهات مرتبطة بالإخوان في تمويل تحركات احتجاجية، وإعادة تفعيل شبكاتهم القديمة داخل النقابات والبلديات.لذا، فالهدف – وفق محللين – هو إعادة إنتاج الفوضى السياسية واستنزاف مؤسسات الدولة، في وقت تحاول فيه الحكومة فرض إصلاحات هيكلية وتحجيم نفوذ الجماعة. وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع من محاولات التنظيم الدولي للإخوان لإبقاء نفوذهم حيًّا في تونس بعد سقوطهم من الحكم عام 2021، رغم الضربات الأمنية والقضائية المتواصلة ضد رموزهم.تونس على مفترق طرقوردًا على هذه التحديات، أعلنت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2025، مما يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لمواجهة التهديدات الأمنية.كما أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات الإصلاحية، بما في ذلك تشديد الرقابة على الإنفاق العام وتطوير منظومات الحوكمة الإلكترونية، بهدف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.وتعيش تونس مرحلة حرجة تتسم بتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومحاولات من بعض الأطراف لزعزعة الاستقرار. وبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن ومكافحة الفساد، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار وضمان الحريات الديمقراطية، لتجنّب العودة إلى دوامة العنف والانقسام.
