رفضت إيران بشكل غير رسمي اقتراحًا أميركيًا بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة مثل روسيا، كجزء من اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الخطة الأميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها سلطنة عُمان، لكن طهران تمسكت بإبقاء مخزونها داخل أراضيها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وترى إيران أن الاحتفاظ بالمخزون داخل البلاد يمثل “ضمانًا احترازيًا” في حال قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق مستقبلاً، كما حدث عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب من اتفاق 2015 الذي أبرم بوساطة إدارة باراك أوباما.
هل تستقبل روسيا اليورانيوم الإيراني؟
فيما امتنع الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن التعليق على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لاستضافة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق.
وهذا الصمت الروسي يضيف مزيدًا من الغموض حول الدور الذي قد تلعبه موسكو في أي تسوية نووية مرتقبة، خصوصًا في ظل علاقاتها الاستراتيجية مع طهران.
طهران: نقل المخزون للخارج مخاطرة استراتيجية
بينما تحذر إيران من أن نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة قد يُعرضها لمخاطر كبيرة إذا انسحبت الولايات المتحدة مجددًا من أي اتفاق، ففي هذه الحالة، تقول طهران إنها ستُجبر على بدء عمليات التخصيب من الصفر، وهو ما تعتبره هدرًا للموارد وخسارة استراتيجية.
كما تخوض إيران هذه المفاوضات وسط ضغوط هائلة، ليس فقط من العقوبات الاقتصادية المشددة، بل أيضًا تحت تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية مباشرة إلى منشآتها النووية.
البيت الأبيض يحدد شرطين رئيسيين لأي اتفاق
وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للبيت الأبيض، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيكون مشروطًا بأمرين أساسيين، هما التحقق الصارم من برنامج التخصيب النووي، ومراقبة وتفتيش برامج التسلح والصواريخ الإيرانية.
وأوضح ويتكوف، أن الأمر يشمل أيضًا نوعية الصواريخ التي تمتلكها إيران ومكان تخزينها، مؤكدًا أن هذا جزء لا يتجزأ من المفاوضات المقبلة.
ترامب يهدد: الضربة العسكرية “على الطاولة”
وفي موقف يعكس تشدد الإدارة الأميركية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها الاثنين: إن على إيران “التخلي عن سعيها لامتلاك سلاح نووي، وإلا ستواجه عواقب قاسية”، مشيرًا أن الرد المحتمل “قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية”.
وعندما سُئل عن احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري، أجاب ترامب بـ”بالتأكيد”؛ مما يعكس تصعيدًا في لهجة التهديد من جانب واشنطن.
روما تستضيف الجولة القادمة من المفاوضات بتنسيق من ترامب
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، موافقتها على استضافة الجولة التالية من المفاوضات يوم السبت المقبل في روما، وتُعد هذه الخطوة لفتة سياسية من الرئيس ترامب نحو إيطاليا، وسط محاولات لتهميش الدور الأوروبي التقليدي، في حين تواصل سلطنة عُمان لعب دور الوسيط الأساسي.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن المحادثات المقبلة ستُعقد بشكل غير مباشر وتركز فقط على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وهو ما أعلنته طهران رسميًا الأحد الماضي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تُشير فيه تقارير استخباراتية غربية إلى أن إيران تمتلك حاليًا ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية خلال فترة قصيرة نسبيًا، تُقدَّر ببضعة أسابيع.
كما أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلوا مؤخرًا تسارعًا في أنشطة التخصيب في منشأة “فوردو”، ما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن إمكانية اقتراب إيران من “العتبة النووية”.
احتمالات التصعيد أو الاتفاق
وتشير المعطيات الحالية إلى أن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران ما يزال هشًا، ويُحتمل أن يتجه نحو مزيد من التصعيد إذا أصر الطرفان على مواقفهما المتشددة.
ففي حال استمرار إيران في رفض المقترحات الأميركية بشأن نقل اليورانيوم ورفض التنازلات الأمنية، قد تدفع الإدارة الأميركية، خاصة مع لهجة ترامب التصعيدية، نحو فرض عقوبات جديدة أو تنفيذ عمليات عسكرية محدودة تستهدف المنشآت النووية، ما من شأنه أن يعيد المنطقة إلى حافة مواجهة مفتوحة.
في المقابل، ما تزال هناك نافذة محتملة للتفاهم، خصوصًا مع استمرار سلطنة عُمان وإيطاليا في لعب أدوار الوساطة، ومحاولة تقليص فجوة الثقة بين الطرفين.
ويمكن لأي اتفاق مستقبلي أن ينجح إذا ضُمنت فيه آليات رقابة قوية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى ضمانات دولية تلتزم بها الإدارات الأميركية المقبلة، وهو ما تسعى طهران إليه بشدة بعد تجربة انسحاب ترامب من اتفاق 2015. ولكن نجاح هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة وإرادة سياسية حقيقية، وهو ما لم يتضح بعد على الأرض.
