في خطوة غير متوقعة، أعلن محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، استقالته مساء الأحد، وسط تصاعد الجدل حول أسباب القرار وكواليسه، جاءت هذه الاستقالة عقب جلسة استجواب ساخنة لوزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي في 2 مارس 2025، وهو الحدث الذي يبدو أنه كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
ضغوط متزايدة وقرار حتمي
كانت التكهنات حول استقالة ظريف تتردد منذ أسابيع، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن تعرضه لضغوط متزايدة من شخصيات بارزة في المؤسسة السياسية، من بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي نصحه بالاستقالة لتجنب سيناريو الإقالة.
وتشير تقارير، أن الخلافات داخل الحكومة حول سياسات الانفتاح والإصلاح، التي تبناها الرئيس مسعود بزشكيان، شكلت عاملاً إضافيًا في اتخاذ هذا القرار.
جدل قانون الوظائف الحساسة
إحدى النقاط الأساسية التي سلطت الضوء على موقف ظريف كانت ارتباطه بقانون “الوظائف الحساسة”، حيث أثار تعيينه في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية اعتراضات واسعة، بسبب حمل اثنين من أبنائه للجنسية الأميركية.
هذا الأمر دفع بعض الجهات إلى التشكيك في قانونية تعيينه، مما زاد من حدة الضغوط السياسية والإعلامية عليه خلال الأسابيع الأخيرة.
ظريف يوضح الأسباب
في أول تعليق له بعد الاستقالة، أوضح ظريف أن قراره لم يكن نتيجة خلاف شخصي أو سياسي، بل استجابة لنصيحة رئيس السلطة القضائية الذي أوصاه بالعودة إلى الجامعة للحيلولة دون تصاعد الضغوط على الحكومة.
وقال ظريف: “آمل أن يؤدي انسحابي إلى إزالة العقبات أمام تحقيق إرادة الشعب ونجاح الحكومة”، في إشارة إلى رغبته في تمكين إدارة بزشكيان من العمل دون عوائق.
دور ظريف في الحكومة والإرث السياسي
شغل ظريف منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 خلال ولاية الرئيس حسن روحاني، وكان شخصية بارزة قريبة من الإصلاحيين رغم عدم انتمائه رسميًا لأي تيار سياسي.
وكان له دور حيوي في الترويج لحملة بزشكيان الانتخابية، مما ساعده في الفوز بالرئاسة. كما يُعرف ظريف بكونه المهندس الأساسي للاتفاق النووي الإيراني عام 2015، الذي أتاح تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق تعرض لضربة قوية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وإعادة فرض العقوبات.
انعكاسات الاستقالة على المشهد السياسي
يبدو أن خروج ظريف من الحكومة يشير إلى تصاعد التحديات التي تواجه إدارة بزشكيان، خاصة في ظل الجدل المستمر حول كيفية إدارة العلاقات الخارجية والملفات الاقتصادية.
فبينما تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي والانفتاح على العالم، فإن هذه الاستقالة قد تضع عراقيل جديدة أمام تحقيق هذه الأهداف.
استقالة ظريف ليست مجرد خطوة شخصية، بل تعكس ديناميكيات أوسع داخل النظام السياسي الإيراني.
