في الفترة الأخيرة تزايدت المقترحات المثيرة للجدل بشأن مستقبل قطاع غزة الفلسطيني، منذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته السابقة في نقل أهل غزة إلى مصر والأردن، قبل أن يتراجع عنه، ليدلوا عقب ذلك قادة إسرائيل بدلوهم في المقترحات الاستفزازية، آخرهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.
مقترح يائير لابيد
قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم “الحل المصري” تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
وجاء ذلك خلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، حيث قال لابيد: إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
ووفقًا لما نشرته المؤسسة، قال لابيد: “بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها”.
ولفت، أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، موضحًا أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وتابع زعيم المعارضة أن “هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة”.
لابيد يتودد إلى مصر
وبيّن أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، مضيفًا: “مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عامًا. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة”.
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددًا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وأردف: “الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول”.
وأضاف: أن “الحل المصري يجيب عن 3 أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟”.
وأوضح لابيد، أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيًا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
رد مصر على لابيد
وسرعان ما جاء الرسم المصري حاسما، حيث شددت مصر، الأربعاء، على رفضها أي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بيان للخارجية المصرية: إن “المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر “أنصاف حلول” و”تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي”.
وأضاف البيان – ردًا على استفسارات حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية-، بأن “أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي”.
وشدد البيان على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة”.
