ذات صلة

جمع

من الخرطوم إلى طهران.. كيف تحول السودان إلى قاعدة متقدمة لنفوذ الحرس الثوري؟

تشهد الساحة السودانية تحولًا دراماتيكيًا في خارطة التحالفات العسكرية...

تونس ومعادلة الأمن الصعبة.. هل أصبحت “الذئاب المنفردة” التحدي الأكبر للدولة؟

تواجه الجمهورية التونسية، واقعًا أمنيًا يتسم بالتعقيد الشديد في...

التكنولوجيا في مواجهة التهريب.. هل تلجأ دمشق وبيروت للمراقبة التقنية لضبط الحدود؟

عقدت السلطات السورية واللبنانية سلسلة من المباحثات الأمنية واللوجستية...

الأمن قبل السياسة.. لماذا تراهن البعثة الأممية على توحيد التشكيلات العسكرية في ليبيا أولاً؟

يشهد الملف الليبي تحولاً جوهرياً في استراتيجية التعامل الدولي...

السعودية تعلق استراد اللحوم والدواجن والأسماك من تركيا

ما زالت الحملة المجتمعية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية التي أطلقها الأهالي في المملكة واستجابت لها السلطات، ردا على السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات التركية، تواصل توسعها الضخم بكافة المجالات، لتوجه خسائر فادحة في الأسواق التركية.

ومن المقرر أن تبدأ السعودية، غدًا 15 نوفمبر الجاري، تعليق استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها واللحوم الحمراء ومنتجاتها من الأسماك وغيرها من الطعام التركي، وفقًا لخطاب أرسلته هيئة الغذاء والدواء السعودية للسفارة السعودية بأنقرة، العاصمة التركية.

ووجهت السعودية صفعة قوية لتركيا بمنع دخول منتجاتها لأراضي المملكة، حيث تصدر هاشتاج “قاطعوا المنتجات التركية”، عبر مواقع التواصل ردًا على تهديدات الرئيس أردوغان ضد دول الخليج العربية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عداء تركيا البالغ ضد الدول ومحاولة تشويههاـ وطالب من خلالها المغردون العرب، بالسير على نهج السعوديين بوضع لافتات على المحال كُتب عليها “نعتذر عن بيع المنتجات التركية”.

وأعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها “أسواق عبد الله العثيم” و”تميمي” و”باندا” أنها توقفت عن استيراد وبيع المنتجات التركية، فيما أزالتها متاجر أخرى من داخلها.

وتسببت تلك الموجة العربية في غضب تركي بين التجار الذين اشتكوا من تأخير تخليص بضائعها على حدود المغرب والجزائر، وخاصة بين مصدري الملابس الجاهزة في تركيا، الذين أبدوا غضبهم من تراجع استثماراتهم البالغ في هذه الحالة.

وبدأت حملة حظر المنتجات التركية منذ العام الماضي، والتي من المحتمل أنه في حال استمرارها ستكبد الاقتصاد التركي خسائر تقترب من 70 مليار دولار، وهو ما أصبح بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد التركي المنهار، خاصة بعد انضمام الأردن والمغرب وتونس لحملة المقاطعة.