أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب جدلاً واسعاً في الجارة الجزائر، خاصة بعد قبول فرنسا للمقترح المغربي بالسيادة على الصحراء الغربية ومنح الإقليم الحكم الذاتي، وتصريحات ماكرون في البرلمان المغربي.
زيارة ماكرون للمغرب
اتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بعد ثلاث سنوات من تأزمها، حيث تركز على مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي نقطة خلاف بين البلدين، فضلاً عن ملف الصحراء الغربية.
وكانت فرنسا قد مهدت للزيارة من خلال إعلان دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء، وجاءت الزيارة تحت عنوان “غلق قوس الفتور” في العلاقات بين البلدين.
وقال قصر الإليزيه إن الزيارة التي تأتي بعد دعوة في نهاية سبتمبر من الملك محمد السادس “تهدف إلى طرح رؤية جديدة للسنوات الثلاثين المقبلة” في العلاقات الفرنسية المغربية.
من جهتها، قالت وزارة القصور الملكية إن البلدين اللذين يتمتعان بشراكة راسخة وقوية، لديهما “إرادة مشتركة” في “توطيد الروابط” التي تجمعهما.
ماكرون يثير الجدل في البرلمان المغربي
وأثار ماكرون الجدل أمام البرلمان المغربي، حيث جدد دعم فرنسا “لسيادة المغرب” على الصحراء الغربية، كما وعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه.
وقال ماكرون: “أُعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا، حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وسط تصفيق أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، مشيراً إلى أن “الفاعلين الاقتصاديين وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها”.
وأضاف ماكرون أن الموقف الفرنسي “ليس عدائياً تجاه أحد”، وأنه “يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضاً مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون إقليمي”.
موقف الجزائر
كانت الجزائر قد أعربت مطلع أغسطس عن رفضها الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور.
وأثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان المغربي أمام غرفتي مجلسي النواب والمستشارين صدمة كبيرة لدى نظام الجزائر والأوساط السياسية الجزائرية.
وزلزل قرار الرئيس الفرنسي بإعلانه الصريح اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ودعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية نظام الكابرانات في الجزائر، وساهم في تصاعد حالة القلق والتوتر والخوف داخل الأوساط السياسية الجزائرية والنظام الجزائري عامة أمام التحولات الجيوسياسية في المنطقة.
ويرى خبراء أن ارتدادات الزيارة بدأت تظهر قبل انطلاقها، من خلال سحب الجزائر لسفيرها وتراجع حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى توقف ملف الذاكرة، خاصة أن هذا الملف يشمل قضايا عالقة من حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر، مثل الاعتراف بالانتهاكات، واستعادة الأرشيف، وهو ما يؤثر على العلاقات بين البلدين.
كما تأتي زيارة ماكرون للمغرب في وقت تأجلت فيه زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا عدة مرات.
وأكد مراقبون أنه رغم هذه التوترات، إلا أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لم تصل إلى مرحلة القطيعة، حيث تسعى الدولتان للحفاظ على العلاقة نظراً للمصالح المشتركة بينهما، بما في ذلك وجود أكثر من مليون جزائري في فرنسا والتبادل التجاري المهم بين البلدين، فضلاً عن “رهان باريس على الغاز الجزائري” في سياق تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالتالي، فإن العلاقات، رغم توترها، لا تزال تحتفظ بطابع التعاون بعيداً عن الأزمة الخطيرة.
ويبدو أن ماكرون يسعى إلى تحقيق توازن في العلاقة، مفضلاً الآن منح الأولوية للمغرب دون إغفال الأهمية المركزية للعلاقة مع الجزائر، خاصة بعد زيارة نصف الحكومة الفرنسية إلى الجزائر العام الماضي.
فيما توقع محللون أن تتعمق هذه الأزمة لعدم تفاعل الطرف الفرنسي مع الاحتجاجات الجزائرية وتفضيله تقوية العلاقات مع المغرب كنوع من الرد الدبلوماسي على الغضب الجزائري.
وقد تفقد فرنسا بعض المواقع الاقتصادية والتجارية الهامة في الجزائر إذا تواصل الخلاف مع هذا البلد، خاصة وأن الجزائر أصبحت تعزز علاقاتها مع شركاء آخرين في أوروبا وخارجها، وتعمل على إنشاء تحالف مغاربي جديد يضم تونس وليبيا وموريتانيا.
الصحراء الغربية
والصحراء الغربية هي مستعمرة إسبانية سابقة، تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. ويعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، ويسيطر على نحو 80 بالمئة منها، ويقترح حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، فيما تدعو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استفتاء لتقرير المصير.
وتصنف الرباط شركاءها وخصومها انطلاقًا من موقفهم تجاه قضية الصحراء، ويتجلى هذا التصنيف بصورة أكبر بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية 2020 بسيادة المغرب على الصحراء مقابل التطبيع بين المغرب وإسرائيل.
وعلى مدى عقود، حاولت فرنسا الوقوف على “الحياد” في نزاع الصحراء الغربية، سعيًا للحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها مع كل من الجزائر والمغرب. لكن في 30 يوليو الماضي، طرأ تحول في الموقف الفرنسي، إذ أعلن ماكرون دعمه لمبادرة المغرب للحكم الذاتي، معتبرًا إياها “الحل الوحيد” للنزاع، وهو ما أنهى فترة الفتور الدبلوماسي بين البلدين. إذ ظهرت بوادر التقارب بتعيين سفيرة جديدة للمغرب في باريس، وتسارع الزيارات الوزارية المتبادلة تمهيدًا لزيارة ماكرون.
