قرارات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمس، التي أكسبها غطاء ديمقراطيًا وإنسانيًا، لم تكن سوى تلاعب بالأحداث لاستغلال الموقف وتحسين صورته دوليًا، ولكن لم يمر الأمر مرور الكرام دوليًا وإنما سلطوا الضوء عليه.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أكدت أن إعلان أمير قطر بأنه ستجري انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر 2021، لمنح المواطنين حق التصويت للهيئة الاستشارية التي تم تشكيلها منذ ما يقرب من عقدين، يعتبر مثيرًا للجدل حيث إن القطريين قادرون على التصويت في الانتخابات البلدية فقط، أما الأحزاب السياسية فهي محظورة.
وتابعت أن مجلس الشورى المنتخب جزئيًا خطوة تم تأجيلها مسبقًا عدة مرات، حيث تم تحديدها في الدستور الذي تمت المصادقة عليه في عام 2003، ليتم تعيين أعضاء المجلس، الذين يعتبرون أعلى هيئة استشارية للحكومة، من قبل الأمير.
وسينتخب القطريون العام المقبل ، ثلثي أو 30 عضوًا في مجلس الشورى المؤلف من 45 مقعدًا، بينما سيعين تميم 15 عضوًا بدلاً من المجلس بأكمله كما يفعل اليوم، حيث تساءلت “هآرتس” عن عدم طرح متطلبات الأهلية حتى الآن، مثل الحد الأدنى للسن التي يتعين على المواطنين القطريين الوفاء بها حتى يتمكنوا من التصويت.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز” العالمية، أكد عالم الاجتماع السياسي القطري ماجد الأنصاري أن ذلك سيؤدي إلى تغيُّر في الحقوق السياسية أو تغييرات كبيرة في البيئة السياسية، مشيرًا إلى أن القطريين يشكلون نحو 10% من حوالي 2.7 مليون شخص يعيشون في الدولة الغنية بالغاز، ومعظمهم من العمال الأجانب.
بينما قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن قطر أعلنت أنها ستجري انتخابات مباشرة لأعلى هيئة استشارية في البلاد للمرة الأولى على الإطلاق، واعتبرته إصلاحًا سياسيًا كان يجب إجرائه منذ أعوام، حيث طالما كان الإصلاح المطروح مجرد حبر على الورق ، بعد أن اقترحه حكام البلاد لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، ولم يتم تنفيذه مطلقًا.
وأشارت إلى أن المجلس الحالي لا يتمتع بسلطة تشريعية موضوعية ولكنه يقدم المشورة للأمير فيما يخص القوانين والسياسات الجديدة، بينما نص دستور قطر لعام 2003، به سلطات أوسع للمجلس منها القدرة على إقالة الوزراء، والموافقة على الميزانية الوطنية وصياغة واقتراح التشريعات.
وسلطت الضوء الصحيفة البريطانية على الجدل المثار حول قطر منذ إعلان استضافتها لكأس العالم 2022 ، لتخضع إلى رقابة دولية ضخمة للإصلاح، لا سيما في الطريقة التي تتعامل بها مع العدد الهائل من العمال المهاجرين في البلاد، وهو ما جعلها تتعرض لضغوط شديدة بسبب انتهاك حقوق العمال.
كما لفتت إلى أنه منذ عام 2017، قاطع عدد من الدول العربية الدوحة، بسبب دعمها للإرهاب، بينما تحاول قطر تصوير نفسها على أنها واحدة من أكثر الدول التقدمية بين الممالك الخليجية المتنافسة، وسبق أن أصدرت عدة وعود لم توفِ بها، من بينها إلغاء نظام الكفالة، الذي تعرض لانتقادات شديدة، حيث يصفه العالم بأنه أشبهه بـ”الرق” في العصر الحديث.
