اتهامات داخل الأوساط الليبية منذ أحداث 2011 والاطاحة بالعقيد معمر القذافي بسرقة ونهب النفط الليبي لصالح دولاً خارجية واستخدامه بشكل قويًا في دعم سياسيات معينة، حيث يزال قطاع الطاقة في ليبيا يعاني من الكثير من المشاكل والتي تنعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الليبي وحياة المواطن بشكل مباشر.
إلى جانب الاضطرابات الأمنية والسياسية، والفساد، يبرز بشكل واضح مشكلتين أساسيتين يعاني منها قطاع النفط في ليبيا، الأولى تتمثل بالخلافات الداخلية التي تحكم العلاقة بين المؤسسات التي تدير هذا القطاع، والثانية هي أطماع الدول المنخرطة بالأزمة الليبية منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي وحتى الوقت الحالي وعلى رأسهم واشنطن ودول الناتو.
ولحل جذور مشكلة النفط في ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية.
وقد أهابت الحكومة الليبية الجهات والمؤسسات كافة بوضع هذا القرار حيز التنفيذ، معتبرة أن هذه الاعتداءات هي محاولة اغتصاب صارخ وواضح للسلطة، لم تقتصر أضرارها على القيادات المصرفية فحسب، بل تجاوزت إلى عرقلة سير المعاملات المالية للدولة بأكملها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلق تهديدًا حقيقيًا بانهيار الاقتصاد الوطني، وفق بيان رسمي.
كما شددت الحكومة على مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حماية المال العام والحفاظ على حقوق الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب الليبيين بوقف التغول على مصدر دخلهم الأساسي، مؤكدًا أنّها لن تتهاون في هذا الأمر الذي وصفته بالخطير، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات خارجية أو داخلية.
وفي ختامِ بيان الحكومة الليبية، وجّهتْ نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المختصة والتابعة لها، بضرورة تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وفعال، مؤكدةً على أهمية التعاون الكامل من جميع الأطراف لضمان تطبيق حالة القوة القاهرة وحماية المصالح الوطنية.
