قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسعت نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة “غير مسبوقة”.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن عن موافقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قرب بيت لحم في الضفة الغربية.
وتابعت أنه تم الاستيلاء على نحو 6000 فدان هذا العام فقط، كما شهدت المنطقة زيادة في بناء المستوطنات الكبرى، وتصاعد عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ودعم الدولة للبؤر الاستيطانية غير القانونية.
وكتب سموتريتش على منصة إكس: “سنُواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية”.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني.
وتُحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكل “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
كما أدانت الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة، مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على “مصادرة استراتيجية” للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتارًا) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويًا “أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود”.
وفي مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى، وفق تقرير الصحيفة.
وعاد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، إلى منصبه في ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ”تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، بما في ذلك “يهودا والسامرة”، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتانياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلًا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقًا لمنظمة “السلام الآن”. وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وتقع مستوطنة “نحال حيليتس”، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو، بين مجمع مستوطنات “غوش عتصيون” شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقًا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة “السلام الآن” إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.
وأمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، الشهر الماضي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود. وسارع نتانياهو إلى انتقاده.
