سقطة اقتصادية لإسرائيل.. وكالة عالمية تخفض تصنيفها الائتماني

‎

بسبب المخاوف الضخمة من شن حرب قوية على إسرائيل من جانب إيران وأعوانها بعد الاغتيالات الأخيرة، وانتشار التوتر العالمي والقلق المحلي، تراجع تصنيف تل أبيب الائتماني عالميا.

خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وأوضحت وكالة فيتش – في بيان-، “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”، لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلاً : “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

وتزايدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وقالت فيتش: إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

كما ترجح وكالة التصنيف الائتماني، أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

ولفتت فيتش إلى أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”، متوقعة أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وتسببت الحرب الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وفي بداية الصراع في أكتوبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وقالت فيتش: “ما تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، وما تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت، وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتاً أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+”.

وتزامنًا مع ذلك، تعمل إسرائيل بكل جهدها على تنويع وتعزيز إمدادات الطاقة المستمرة باعتبارها عاملًا مهمًا بشكل حاسم للاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، في ظل مخاوفها من اندلاع حرب شاملة مع إيران.

وقال تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن هذه الاستعدادات تأتي ضمن مساعيها لمواجهة الأخطار المتوقعة والمتزايدة لشن إيران ووكلائها بالمنطقة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضافت الوكالة، أن رؤساء البلديات والمدن الإسرائيلية جهزوا صفارات الإنذار التي تعمل بالبطاريات، كما حصل المستجيبون الأوائل على هواتف تعمل بالأقمار الصناعية، في حين يمكن أن تكون أجهزة راديو الترانزستور القديمة بمثابة شريان حياة للمعلومات إذا احتاج الناس إلى الانتقال إلى الملاجئ.
 
كما أن السلطات الإسرائيلية تستعد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تخزين الوقود الاحتياطي لمحطات الطاقة في حالة انقطاع الإمدادات المنتظمة، وفقًا للوكالة.

وقالت تامار فيكلر، نائبة الرئيس للعمليات والخدمات اللوجستية والأمن في شركة الكهرباء الإسرائيلية، أكبر مورد للطاقة الكهربائية في البلاد، “لقد اشترينا كميات لا حصر لها”، لافتة إلى أنه منذ هجوم حماس، قامت شركة الكهرباء الإسرائيلية ببناء دفاعات في مواقع محطات الطاقة التابعة لها.