بعد أيام معدودة من مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط طائرته، بدأت الاستعدادات سريعًا للانتخابات الرئاسية الجديدة، والتي ستجرى وسط أجواء استثنائية ومن شأنها أن تكون حاسمة مع تواجد شخصيات إيرانية بارزة، حيث ستنطلق المنافسة رسميًا يوم الأحد.
ويأتي ذلك بعدما أجاز مجلس صيانة الدستور الإيراني، ترشيح ستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في 28 يونيو، واستبعد المجلس أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني، حيث إن الانتخابات تطغى عليها أجندات وبرامج متراوحة بين سياسة نووية خارجية واقتصاد داخلي مرهق.
واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، المرشحين الستة من بين 80 شخصًا تقدّموا بطلب خوض الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، فيما رفض المجلس الطلبات المقدمة من قبل أربع نساء للترشح هذا العام، إذ لم تحظ أي منهن بالأهلية المطلوبة.
وتحظى هذه الانتخابات الرئاسية الاستثنائية، بتطلعات الشعب الإيراني إلى الجبهة الداخلية المتعبة اقتصاديًا، أكثر منها إلى السياسات والمناورات الخارجية، ويرتهن توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع إلى مدى معالجة المرشحين للملفات والأزمات الاقتصادية الداخلية.
وكشفت صحيفة “سازندكي” الإيرانية عن معركة صامتة داخل التيار الأصولي، والمتمثلة بين اثنين من المرشحين المتشددين للانتخابات الرئاسية في إيران، هما باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وأنصارهما.
وأشارت الى أن أنصار “قاليباف” يطالبون “جليلي” بالانسحاب، وهو ما رفضه الأخير، مؤكدًا أن قاليباف يشغل منصب رئيس البرلمان، وهو الأحرى به أن ينسحب لصالحه وليس العكس، وفقًا لما ذكره موقع “إينترنشنال إيران”، موضحة أن الطرفين تبادلا التهم، حيث يتهم أنصار قاليباف، جليلي بقلة الخبرة، وأنه لا يملك في سجله منصبًا تنفيذيًا واحدًا، ما يجعله غير مؤهل للسعي إلى تولّي منصب رئاسة الجمهورية.
ويعتبر المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى هو صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات الحالية، كما تشير استطلاعات للراي، فقد رفع شعار الخدمة والتقدم، كما يهدف إلى مكافحة البييروقراطية ومكافحة الفساد واتباع نهج اقتصادي بحت بغية تجفيف منابع الفساد، ولكن تاريخه العسكري قد يلعب دوراً، يمكن أن يكون سلبيًا لدى بعض الإيرانيين، حيث كان قائدًا للشرطة وعمل في قيادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.
ويليه في الحظ الوافر المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الذي سبق وأن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ويتركز برنامجه على الملف النووي وعملية التفاوض حول هذا الملف، كما يسعى للاستحواذ على الاهتمام بالقضايا الداخلية، ويتمتع بعلاقة جيدة مع الحرس الثوري.
كما تضم القائمة المرشح المحافظ علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، بالإضافة إلى المرشح المحافظ المتشدّد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، الذي ينوي حسب برنامجه الانتخابي تحويل الشركات الحكومية إلى الشعب، عن طريق طرح الأسهم.
وتشمل قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية رجل الدين مصطفى بورمحمدي وهو محام وسياسي إيراني، شغل منصب وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة الرئيس روحاني في فترة ما بين 15 أغسطس 2013 حتى 20 أغسطس 2017.
بالإضافة إلى مرشح واحد من التيار الإصلاحي، هو مسعود بزشكيان الذي شغل منصب نائب عن مدينة تبريز و وزيرًا سابقاً للصحة، كما انتقد مرارًا افتقار السلطات للشفافية في قضية مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني التي هزت الشارع الإيراني في العام 2022، ويعطي بزشكيان وعودًا بإصلاحات للهياكل الادارية ومحاسبة معرقلي أهداف التنمية.
وترى صحيفة “جوان”، المقربة من الحرس الثوري، أن التيار الإصلاحي “غاضب” من بزشكيان على ضعف أدائه الإعلامي، متهمة الإصلاحيين بالعمل على ضرب النظام وإضعافه.
قالت صحيفة “خراسان”: إن خطاب بزشكيان الخالي من وجود خطة للرئاسة، والتركيز على نقد الذات، أظهره بمظهر الضعيف، وجعل الإصلاحيين يفقدون الحماس الأولي، الذي أظهروه عند الإعلان عن تزكية بزشكيان من قبل مجلس صيانة الدستور.
وتتم مجريات الانتخابات الحالية في ظروف استثنائية، إذ كانت مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو بعد مصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وسبعة مرافقين له أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 مايو، وكلّف المرشد الأعلى الإيراني “خامنئي”، النائب الأول لرئيسي محمد مخبر بتولي مهمات الرئيس بشكل موقت، وإجراء انتخابات جديدة في مهلة أقصاها 50 يوماً، بحسب ما يقتضي الدستور.
ويخيم على الانتخابات هذه اهتمام وترقب دوليين نظرًا لدور إيران الرئيسي في الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة والمخاوف بشأن برنامجها النووي.
