بات من المعروف العلاقات القوية التي تجمع بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها إرهابية في العديد من الدول العربية والأجنبية، وتحديدًا جبهة لندن التي يتزعمها صلاح عبدالحق، وهو ما تبين بصورة واضحة في أعقاب مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورغم ذلك ظهرت جبهات داخل الجماعة ترفض تلك العلاقات ولم تبدي اهتماما بتلك الأزمة الإيرانية الأخيرة.
ففي يوم 19 مايو الجاري، أوضحت جماعة الإخوان المسلمين، من خلال نشر بيانًا عن متابعتها عن كثب لسقوط طائرة إبراهيم رئيسي، وباليوم التالي بعد تأكيد مقتله، نشرت تعليقًا على سقوط المروحية تقل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما: “تعبر جماعة الإخوان المسلمون عن أسفها لحادث اختفاء طائرة الرئيس الإيراني مع فريق من رجال الدولة”، وعبرت جماعة الإخوان عن تضامنها مع الشعب الإيراني.
كما خصصت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لدفتر عزاء الرئيس الإيراني الراحل ونعيه بين متابعيها، والذي جاء على خلاف جبهة تركيا التي التزمت الصمت حيال ذلك الأمر.
واتبعت جبهة لندن العديد من التنظيمات الإخوانية، منها في لبنان والأردن وتونس وموريتانيا والهند وبنجلادش وباكستان، حيث أصدر كل من التنظيمات المذكورة بيانًا رسميًا يعزي فيه الرئيس الإيراني الراحل.
وعلى العكس تمامًا، أصدرت جبهة تركيا بيانًا تنفي فيه أي بيانات صادرة من التنظيم (يقصد جبهة لندن) حيث طلب التأكيد على دقة مصادرها و عدم اتخاذ أي تصريح عن التنظيم إلا من الوسائل و الموكلين الإعلاميين “لجبهة تركيا”، بالإضافة إلى التنظيم السوري، الذي نشر بيانًا رسميًا يشير بأن التنظيم الإيراني عدو للشعب السوري وركن أساسي في الجرائم المنظمة في سوريا.
ذلك التباين أكد الخلاف والصراع الذي يشهده التنظيم الدولي الذي بات مشرذم ومنقسم عالميا، خاصة بعد توجيه صفعات قوية من مختلف الدول العربية والأجنبية حيث تم إلقاء القبض على العديد من رموزه ونفرته الشعوب العربية بعد الكشف عن مخططاته الإرهابية.
و وصل الصراع بين الأجنحة الإخوانية المُتصارعة على المناصب والمكاسب في مايو المنصرم إلى إعلان عدد من أعضاء ما يسمى بتيار التغيير الإخواني عن أن مجموعة من قيادات جناح القيادي محمود حسين طلبوا من قوات الشرطة في دولة الملاذ اﻵمن تنفيذ القانون وتمكينهم من مقر أحد المكاتب الإدارية التابع لجناح القيادي صلاح عبد الحق، وذلك بادعاء أن: “القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإخواني المصري هو الدكتور محمود حسين، وله الحق في إدارة أموالها وممتلكاتها بالتعاون مع مجموعته القيادية، ومن ثم يجب قانونًا إخلاء المكاتب الإدارية من أي شخص آخر ينتحل صفة القائم بأعمال المرشد أو أي قيادات تزعم أنها تتولى إدارة شئون الجماعة”.
وانتشرتِ تلك الرواية بين حسابات وصفحات الفيسبوك الإخوانية وتم ترويجها بكثافة لمدة أربعة أيام دون رد أو تكذيب من المتصارعين على المناصب القيادية، حيث تفاقم ذلك الصراع منذ أن أصدرت جبهة صلاح عبد الحق بيان التعزية لإيران قيادةً وشعبًا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من مرافقيه في حادث تحطم المروحية الرئاسية.
وفجر ذلك البيان حالة من الغضب داخل التنظيم الإخواني الإرهابي التركي والسوري، حيث رد الأخير في رسالة ساخنة إلى قيادة التنظيم الدولي معربًا فيها عن استنكاره لإصدار بيان النعي والتعزية باسم جماعة الإخوان، ودخل جناح القيادي الإخواني محمود حسين على خط التراشق بين الجبهة السورية والمصرية، وأصدر بيانًا يعلن فيه أن “أصحاب بيان النعي والتعزية” لا يمثلون التنظيم الإخواني المصري، وليس لهم أي صفة تسمح لهم بإصدار أي تصريحات أو بيانات باسم الجماعة.
وفي جبهة ثالثة من جبهات الصراع، بدأت حسابات وصفحات الفيسبوك التابعة لمجموعة الخلايا الإخوانية المسلحة المعروفة باسم “المكتب العام لجماعة الإخوان – تيار التغيير” في توجيه منشورات ساخنة لخصومهم في جبهتَي محمود حسين وصلاح عبد الحق، تتضمن ما يزعمون أنه تسريبات ومعلومات فاضحة تؤكد أن القيادات التاريخية تسببت في هلاك الجماعة.
كما كتب القيادي الإرهابي يحيى موسى منشورًا في صفحته عبر الفيسبوك يؤكد فيه أن عددًا من قيادات الجماعة أقروا واعترفوا بالإخفاق التام، وقال: “يتهامسون في مجالسهم الخاصة بأن كل شيء قد انتهى ولم يعُد هناك مجال لإصلاح أو ترميم، لكنهم حين يَلقون أتباعهم يبيعونهم أوهام الجماعة الكبيرة العريقة، فأضلوا صَفَّهم وما هَدوا”، لتنهال التعليقات، ومنها: “شوية أفاقين ضيَّعوا ودمروا جيلاً من الشباب بسبب غبائهم وفشلهم وعنطزتهم ومصلحتهم، أقسم برب الناس إنهم لا يصلحون لإدارة شئون بيوتهم، فكيف يصلحون لإدارة دولة؟”، وقال إخواني آخر: “بياكلوا عيش بالأوهام دي يا دكتور من زمان!!”.
وفجر ذلك الأمر، الحديث بين جبهات الإخوان مجددًا عن شراء الذمم والولاءات وتوزيع المناصب والمسئوليات وتخصيص الأجور والمرتبات والإقامات والجنسيات، بهدف تمكين مجموعة بعينها من أموال الجماعة وممتلكاتها ووسائل إعلامها في مخطط استحواذ جديد، ويَدَّعي كل فريق من المتصارعين أنه يعمل بتكليف من قيادات الجماعة المحبوسين، كما يزعمون أنهم وحدهم الأمناء على الجماعة والأحق بالقيادة وما يترتب عليها من استيلاء على حقائب التمويل المشبوه.
