منذ أسابيع قليلة هزت الرأي العام الداخلي الليبي قضية تهريب أطنان من الذهب قرابة 26 طنًا، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا، ليتم حبس المسؤولين، ولكن تصاعد الجدل بشأنها مجددًا بعد ظهور مفاجآت عديدة مثيرة للقلق على رأسها الغموض.
المحطة الأولى المثيرة للقلق بشأن القضية، هو تحولها إلى واقعة شائكة تبادل فيها أصحاب السلطة في الغرب الليبي الاتهامات بالتورط، خصوصًا بعد قرار النائب العام حبس مسؤولين في مصلحة الجمارك بمطار مصراتة الدولي (200 كم شرق طرابلس) بتهمة التهريب.
وأعلن النائب العام في بيان أن مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار متورطون مع أطراف أخرى يجري البحث عنها في التحضير لإخراج 26 طنًا من سبائك الذهب بقيمة ناهزت 1.8 مليار دولار على غير الصيغ القانونية المعتمدة، وأودع المتهمون السجن “لتعمدهم ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني”.
رد مصلحة الجمارك في مصراتة لم يتأخر كثيرًا، إذ نفى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العقيد حسام السايح عملية التهريب، وأعلن أن ما ضبط “هو تصدير موقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد”.
وأضاف في بيان مصور بثته مصلحة الجمارك على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أن “الإقرارات الجمركية بلغت 108 إقرارات تتعلق بالمعادن الثمينة، مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد”.
بدوره دخل المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية على خط الأزمة ليعلن أبعاد الموقف ويصدر جملة من المطالب، جاء فيها أنه بحسب المؤشر العالمي لـ”اقتصاديات التداول العالمية”، فإن الكمية التي أحبط تهريبها عبر مطار مصراتة والمقدرة بنحو 26 طنًا من السبائك الذهبية تفوق احتياطات الذهب في 54 دولة على مستوى العالم منها ست دول عربية.
وطالب المركز بتوسعة نطاق التحقيق ليشمل عمليات التهريب كافة التي تمت منذ إطاحة القذافي، وإلزام الدول التي قبلت بشراء الذهب “المسروق” والمهرب بإعادته، على أن يتكفل المتورطون في ذلك برد المبالغ التي حصلوا عليها، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية بمشاركة المصرف المركزي تضم متخصصين لتتبع أموال ليبيا المجمدة في الخارج على هيئة سبائك ذهبية في بنوك أجنبية بخاصة سويسرا وبريطانيا، وعقد مفاوضات مع هذه الدول لفك الحظر والتجميد عنها وإعادتها لخزانة الدولة.
وشدد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية على محافظ مصرف ليبيا المركزي وإداراته المختلفة بضرورة الكشف عن آخر تقارير لنسبة احتياط البلاد من معدن الذهب، والآلية التي يسمح بها تصديره، وتقديم تقارير واضحة وشفافة عن احتياط الذهب في المصرف المركزي والكشف عما طرأ على هذا الاحتياط من تغييرات سواء بالنقص أو الزيادة منذ إطاحة القذافي.
وخاطب المركز مجلسي النواب والأعلى للدولة بصفتهما الجهة المسؤولة عن التشريع في البلاد بسن تشريعات وقوانين مشددة تعاقب كل من يتورط في تهريب الذهب أو ينقب عنه، وتشكيل لجنة لبحث ما تردد أخيرًا عن قيام بعض الجهات الرسمية بمنح اتفاقات حقوق التنقيب عن الذهب في ليبيا لمدة 50 سنة لبعض الشركات، وتقديم نتائج أبحاثها لتأكيد أو نفي هذه المعلومات.
ومنذ أحداث الثورة الليبية تفيد تقارير بأن العقيد الليبي معمر القذافي حاول استغلال المعدن النفيس ببيع جزء من احتياطات الذهب تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وفي نهاية 2023 أحبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمجلس الرئاسي تهريب 3 ملايين يورو و25 كيلو ذهب في مطار معيتيقة الدولي.
وفي السياق نشرت دراسة أعدتها منظمة “ذا سنتري” الأميركية غير الحكومية أن ليبيا استخدمت كمحطة لتهريب الذهب وكمنطقة عبور منذ عام 2014، إذ استغلت الكيانات النشطة في إفريقيا جنوب الصحراء مواني ومطارات بنغازي ومصراتة وزليتن والخمس لتهريب ثروات البلاد.
