أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا لإسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأكدت المحكمة أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.
وذكرت أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا”، مشيرًا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”، مضيفًا: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
وتابع سلام: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان”، موضحًا: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين”، مبرزًا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وشدد على أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنًا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي أول رد فعل إسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل “لن توافق على وقف الحرب”، معتبرًا أن “التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس”، مضيفًا أن “من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها”.
وأيضًا علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلًا إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، على حد تعبيره.
وعلى صعيد متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
فيما رحبت حركة حماس بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت الحركة: “ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر”.
وأضافت: “توقعنا أن يشمل القرار قطاع غزة كافة؛ نظرًا لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح”.
وفي جلسات الاستماع بالمحكمة الدولية التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
