في الوقت الذي تشهد به إيران أزمات وتهديدات دولية عديدة وخاصة من إسرائيل، استغلت طهران الأمر لتشديد القيود الداخلية منها تنفيذ عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المكلفة مراقبة التزام القواعد الصارمة للباس في البلاد في وقت يتصاعد التوتر الإقليمي بينها وبين إسرائيل.
منذ سبتمبر 2022، شهدت إيران احتجاجات واسعة إثر وفاة مهسا أميني (22 سنة) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة لعدم التزامها قواعد اللباس، واعتمدت السلطات القبضة الصارمة في التعامل مع هذه الاحتجاجات التي تراجعت بصورة ملحوظة في أواخر العام ذاته، إلا أن “القمع” الذي تمارسه السلطات، وفق توصيف المنظمات الحقوقية، دخل مرحلة جديدة تزامنًا مع تصاعد التوتر الإقليمي منذ الأول من أبريل الجاري.
وكشف ناشطون إيرانيون في الفترة الماضية، عن عودة الحافلات الصغيرة بيضاء اللون لشرطة الأخلاق إلى ساحات المدن التي يوقف عناصرها المخالفات لقواعد اللباس المعتمدة في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وأبرزها وضع الحجاب.
وأعلن قائد شرطة العاصمة عباس علي محمديان قبل أيام، أن الشرطة في طهران وسائر المحافظات الإيرانية “ستتدخل ضد الأشخاص الذين يروجون، لعدم ارتداء الحجاب”.
وفي الأيام الماضية، تداول مستخدمون أشرطة فيديو لأفراد شرطة من الإناث والذكور يقمن بتوقيف نساء واقتيادهن إلى حافلات شرطة الأخلاق. وأرفقت هذه الفيديوهات بوسم “#جنعلهزنان” بالفارسية (“حرب على النساء”).
وقالت نرجس محمدي الناشطة الممنوحة جائزة نوبل للسلام 2023 والموقوفة في سجن إوين بطهران: إن “الجمهورية الإسلامية حولت الشوارع إلى ميدان حرب ضد النساء وجيل الشباب”، وفق رسالة تداولها مؤيدوها عبر منصات التواصل.
وأظهر فيديو يرجح أنه التقط قرب ساحة تجريش بشمال طهران سيدة تسقط أرضاً بعد توقيفها من قبل الشرطة. وسمعت السيدة تقول للمارة الذين حاولوا مساعدتها أن هاتفها صودر.
وقال هادي قائمي مدير “مركز حقوق الإنسان في إيران”، ومقره في نيويورك: إنه “في ظل تزايد المعارضة في الداخل وتركز الانتباه الدولي على التوترات الإقليمية تغتنم الجمهورية الإسلامية الفرصة لتشديد حملة القمع”. وتابع: “في غياب رد دولي صارم ستتشجع الجمهورية الإسلامية على زيادة العنف الذي تمارسه ضد النساء وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان”.
وخلال تظاهرات 2022 قتل المئات بينهم عناصر قوات الأمن، وفق أرقام رسمية ومنظمات حقوقية، وأوقف الآلاف. وممن جرى توقيفهم في الأيام الماضية آيدا شاكرمي شقيقة نيكا شاكرمي التي توفيت على هامش تظاهرات 2022 عن عمر 16 سنة، وفق ما أعلنت والدتها نسرين عن منصات التواصل الاجتماعي، وأشارت نسرين إلى أنه جرى توقيف آيدا “لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي”، واتهمت ناشطون قوات الأمن بقتل شاكرمي أثناء مشاركتها في الاحتجاجات بينما قالت السلطات في حينه: إن التحقيقات تؤشر إلى أن الفتاة قضت “انتحاراً”.
إلى ذلك، أوقفت دينا قاليباف، الصحافية والطالبة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران، بعدما اتهمت قوات الأمن عبر منصات التواصل الاجتماعي بتكبيل يديها والاعتداء جنسياً عليها خلال توقيفها سابقاً في محطة لمترو الأنفاق في العاصمة، وفق ما أفادت شبكة “هنكاو” الحقوقية، ومقرها النرويج.
ويتواصل في السجون تنفيذ أحكام الإعدام التي يعدها الناشطون وسيلة لإثارة الخوف في المجتمع. ووفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران”، ومقرها في النرويج، أعدمت السلطات 110 أشخاص إلى الآن هذه السنة.
وممن أعدمهم في الآونة الأخيرة إسماعيل حسنياني (29 سنة) وزوجته مرجان حاجي زادة (19 سنة) المدانان بقضايا مرتبطة بالمخدرات، ونفذ حكم الإعدام في حقهما بالسجن المركزي لزنجان (وسط) في الـ11 من أبريل الجاري، وفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران”.
واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم، أن “النظام سيستغل بلا أدنى شك هذه الفرصة لتشديد قبضته في الداخل”. وأشار إلى أن السلطات “لم تتمكن بعد من استعادة السيطرة إلى الحد الذي كانت عليه قبل سبتمبر 2022. الآن ربما لديها الفرصة للقيام بذلك، في حال انصرف كل الاهتمام الدولي إلى التوتر المتصاعد مع إسرائيل”.
