إخفاء فضائحها وتلميع صورتها المشوهة في الحقيقة، بات هو أحد أهم الأعمال اليومية لدى النظام القطري، منذ المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب لتسقط عنها عباءة دولة السلام، وتتضح حقيقة نظامها الإجرامي، الذي ينشر الفساد والانتهاكات.
ومنذ يومين، بعد توثيق منظمة العفو الدولية لفضيحة معاناة العاملات في المنازل بقطر، انتشرت حالة من القلق بالدوحة، وفقًا لما كشفته مصادر بالبلاد، حيث تسبب التقرير في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الأجانب بجميع أنحاء البلاد.
وأضافت المصادر أن النظام القطري وجه بمنع نشر التقرير في الإعلام المحلي، والتعتيم عليه وإخفاء الأمر تمامًا، فضلاً عن توجيه وزارة الخارجية بالعمل الدبلوماسي من أجل الاعتراض على تقرير المنظمة الدولية وتكذيبها زورًا.
وتابعت أنه يوجد حالة من التوتر بالديوان الأميري حاليًا، بسبب الهجوم المتكرر على قطر في مختلف المجالات، وهو ما أثار غضب العائلة الحاكمة، خاصة لكشف انتهاكات المواطنين تجاه العمال الفقراء بشكل جسيم يصل حد الاغتصاب.
وكانت منظمة العفو الدولية أوردت في تقاريرها، بعد لقاءات أجرتها مع 105 عاملات، أنه يوجد في قطر نحو مليونَيْ عامل مهاجر، أغلبهم من دول فقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند، ومن بينهن تعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة.
وأكدت المنظمة الدولية أن عاملات المنازل في قطر يتعرضن لظروف عمل شديدة القسوة، تصل لحد الضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب، بجانب العمل لعدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميًا، وعلى مدار أيام الأسبوع دون راحة أسبوعية، فيما يحتفظ أرباب عملهن بجوازات السفر الخاصة بهن، وفي مقابل تلك المعاناة الضخمة التي تتعرض لها العاملات، يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق، وفقًا للمنظمة.
وتابعت أن العاملات يتعرضن باستمرار لتعدٍّ لفظي وبدني وإذلال، لدرجة تصل ببعضهن لعدم الحصول على طعام مناسب ما يجعلهن يأكلن من فضلات الطعام وأنهن ينمن على الأرض وأنهن محرومات من الرعاية الطبية.
بينما تتعرض أخريات إلى الضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وأرجعت المنظمة الأسباب الرئيسية للظروف السيئة للعمل إلى انتشار نظام الكفالة الذي يلزم العامل الأجنبي بضامن محلي من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي يجب أخذ موافقته في حال أراد العامل تغيير وظيفته، وهو ما يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وتحدثت إحدى الخادمات عن معاناتها، بقولها إن: “هذه عبودية وأنا لن أفعل هذا”، حيث كانت على مدار أكثر من عامين تعمل لدى اثنين من أرباب العمل لمدة 14 ساعة يوميًا بدون يوم واحد للراحة، ولم تحصل سوى على أجر شهرين وأنها اتهمت زورًا بالسرقة.
ونددت منظمة العفو الدولية بإفلات قطر الواسع النطاق من المحاسبة، بينما تلك العاملات لم يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر، مؤكدة أن “السلطات القطرية لا زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللائي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي”.
