تشهد العلاقات العربية الصينية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إذ أنه من المقرر عقد الدورة العاشرة لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية في 30 مايو في بكين.
وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت بكين تتعامل مع الدول العربية من خلال آلية منتدى التعاون الصيني العربي (#CASCF)، ويضم المنتدى جميع دول جامعة الدول العربية، ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه كل عامين منذ إنشائه في عام 2004.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى، من المقرر أن تعقد الجلسة العاشرة للاجتماع الوزاري للمنتدى في بكين يوم 30 مايو، ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى توثيق العلاقات الصينية العربية، وأعرب عن دعمه للشعب الفلسطيني في اجتماع الأسبوع الماضي مع المدير الجديد لمكتب الجامعة العربية في بكين، أحمد مصطفى فهمي، وردًا على ذلك، أكد فهمي التزام الجامعة العربية بسياسة “الصين الواحدة” التي تنص على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.
وفي اجتماع دبلوماسي عُقد مؤخرًا في بكين، قال لي تشن، سفير شؤون CASCF في وزارة الخارجية الصينية: إن اجتماع الشهر المقبل سيركز على مناقشة ثم اعتماد ثلاث وثائق رئيسية: “إعلان بكين”، و”البيان المشترك بشأن القضية الفلسطينية” و”البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2024 و2026”.
وشكل توسع ذلك التحالف ليشمل دول الشرق الأوسط بمثابة نقطة تحول مهمة في ديناميكيات الاقتصاد العالمي. ولا يدل هذا التوسع على تحول أساسي في التعاون الاقتصادي فحسب، بل يبشر أيضًا بفرص جديدة لنمو السوق والتعاون بين الدول الأعضاء، وفقًا لموقع المونيتور.
وفي 1 يناير 2024، حدث تحول كبير في المشهد الاقتصادي العالمي مع الانضمام الرسمي للمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا إلى تحالف البريكس، الذي كان يتكون سابقًا من البرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب أفريقيا.
وفي 15 يناير 2024، استضاف بنك التعمير الصيني فرع مركز دبي المالي العالمي حفل إدراج السندات الخضراء في بورصة ناسداك دبي، وكانت هذه السندات الخضراء موضوعها على وجه التحديد مكافحة تغير المناخ وبلغ إجمالي قيمتها 600 مليون دولار أمريكي.
وفي نهاية يناير 2024، تم تقديم السياسة الائتمانية الافتتاحية لمشتري التصدير داخل المنطقة النموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.
وتواجه العديد من دول الشرق الأوسط تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملات المحلية. واستجابة لذلك، تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على تنويع اقتصادها من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية والترفيه.
وتظل دولة الإمارات العربية المتحدة سوق التصدير الرئيسي للصين وثاني أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط، مع تجارة ثنائية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، حظيت مبادرة الحزام والطريق الصينية بتعاون من أكثر من 20 دولة عربية، حيث قامت بمواءمة استراتيجياتها التنموية مع هذه المبادرة الموسعة.
ويبرز التصنيع كنقطة محورية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية لدول الشرق الأوسط. وتؤكد رؤيتهم على تنشيط قطاع التصنيع بهدف تحقيق التحول والتحديث في العمليات الصناعية.
ولن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز تنويع هياكل التصدير فحسب، بل سيلبي أيضًا الطلب المتزايد على المنتجات داخل المنطقة. إن طموحات الشرق الأوسط في مجال التنمية الصناعية تتوافق مع خبرة الصين الواسعة في التصنيع، الأمر الذي يشكل فرصة لتعزيز الإطار الصناعي في المنطقة.
وبفضل دخل الفرد المرتفع، وقاعدة المستهلكين الكبيرة، وظهور مراكز جغرافية استراتيجية، يوفر الشرق الأوسط بيئة مثالية لشركات التصنيع لتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية، وبالتالي تصبح منطقة محورية للتنمية.
كما تتزايد الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي في منطقة الخليج، مدفوعًا بالتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير المدن الذكية.
في حين أن منطقة الشرق الأوسط تفتخر بمعدل انتشار مرتفع للإنترنت، إلا أنه ما يزال هناك مجال لمزيد من التطوير في نظامها البيئي الرقمي. على سبيل المثال، هناك حاجة لتوسيع سوق التجارة الإلكترونية وتعزيز اعتماد أنظمة الدفع الرقمية. تتمتع الشركات الصينية، المشهورة بريادتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، بالقدرة على لعب دور تحويلي في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من نماذج أعمالها الناضجة وتقنياتها المتقدمة، يمكن لهذه الشركات المساهمة في تطور الصناعة الرقمية المحلية وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
بينما يجذب قطاع الرعاية الصحية في دول الشرق الأوسط اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، مدفوعًا بالالتزام بتوفير أدوية وخدمات طبية عالية الجودة لسكانها. وهو يسلط الضوء على اتجاه شركات الأدوية الصينية لتوسيع جهودها في مجال تطوير الأدوية المبتكرة في الخارج، والاستفادة من البيئة التنظيمية المواتية في المنطقة ومشهد البحث والتطوير المفيد. توفر دول الشرق الأوسط، بفضل توافقها مع المعايير الصيدلانية الدولية وقدرات البحث والتطوير المتأصلة، منصة مثالية لشركات الأدوية الصينية لإجراء التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية والمشاركة في أنشطة الإنتاج والمبيعات.
علاوة على ذلك، تمثل هذه الدول سوقًا كبيرة غير مستغلة للمنتجات الصيدلانية، مما يجعلها وجهة رئيسية للشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع حضورها العالمي، بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا الضوء على الطريق الواعد للجهود التعاونية المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية، وخاصة في مجال الأجهزة والتكنولوجيا الطبية، مما يعزز التعاون الثنائي.
وكما هو الحال في بقية أنحاء العالم، فإن الدور الحاسم للمواد الجديدة في دفع الابتكار والتقدم في مختلف الصناعات، مثل الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الحيوية، يتزايد في المنطقة. وبالمثل، فإن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المواد الجديدة في الصناعة الكيميائية للتحول والتحديث تسلط الضوء على أهميتها في التقدم والتنمية.
وبحسب المصادر، تركز دول الشرق الأوسط على ترسيخ مكانتها كدول رائدة في مجال إنتاج المواد الكيميائية. وبالمثل، فإن التقدم الذي حققته الصين في المواد الكيميائية الجديدة يساهم في نمو الصناعة، مع وجود نظام شامل للبحث والتطوير والتصميم والإنتاج والتطبيق.
ومن المتوقع أن يتعزز التعاون بين الصين والشرق الأوسط، لا سيما في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، مما يؤدي إلى التآزر والتقدم في المنتجات البتروكيماوية الثنائية. علاوة على ذلك، فإن شبكة المبيعات العالمية الناضجة لشركات البتروكيماويات في الشرق الأوسط توفر فرصًا للصين لتوسيع قنوات مبيعاتها الخارجية من خلال التعاون الثنائي.
وبالتالي فإن تحول دول الشرق الأوسط وخاصة المملكة العربية السعودية نحو الصين يعكس فرص عالية لتنامي العلاقات لذا فأن تمكين جهود الصين لتجميع دول الشرق الأوسط في كتل سياسية واقتصادية يمكن أن يكون له نتائج استراتيجية بعيدة المدى.
ومع ذلك فإن البصمة المتنامية للصين في الشرق الأوسط تثير قلق الولايات المتحدة، وتحذر واشنطن من أن التعاون مع الصين قد يؤدي إلى تقويض علاقات الدول مع أمريكا، رغم أنه من المؤكد أنه لن تتمكن الصين من إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط في أي وقت قريب، خاصة وأن أمريكا تظل شريكا أمنيًا رئيسيًا لأغلب دول الخليج.
