تسعى عدة دول بتضييق الخناق على إسرائيل بسبب جرائمها المتعددة في غزة، لذا قررت تركيا فرض قيود تجارية على إسرائيل تشمل تصدير مجموعة من السلع، بينما تتجه فرنسا لفرض عقوبات عليها أيضا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، أنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية: إنه “يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش”.
وأضاف الوزير: أن “فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية”، وفقًا لرويترز.
بينما تزعم إسرائيل أنها ضاعفت عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، لكن دخلت فقط 247 شاحنة مساعدات فقط يوم أمس، وهو نحو نصف عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل بدء الحرب على غزة، حيث تدعي قوات الاحتلال أنه فتح معبر بيت حانون، فيما لم تدخل أي شاحنة من ذلك المعبر المغلق.
بينما تجري محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع الأولية في القضية الخاصة بإنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، وذلك بسبب مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وتسلط القضية التي رفعتها نيكاراغوا الاتهام على ألمانيا، إذ تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقًا للأسوشيتد برس.
وقالت الأمم المتحدة: إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع، إذ لم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
وبلغت قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022، وفقًا لما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي.
