تشهد محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بدء جلسات الاستماع الأولية في القضية الخاصة بإنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، وذلك بسبب مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وتسلط القضية التي رفعتها نيكاراغوا الاتهام على ألمانيا، إذ تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع: “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”، بحسب الأسوشيتد برس، وأضاف فيشر للصحفيين في برلين “نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورًا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه: إن ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر ” احتمال استخدامها لارتكاب إبادة”. وأضاف “إنه أمر ملح جدًا بأن تعلّق ألمانيا أخيرًا” هذا النوع من المساعدات.
وبينما تكافح برلين التي ستقدم دفوعها أمام المحكمة غدًا الثلاثاء، لنفي الاتهامات الموجهة إليها ودعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ويضع التحرك الداخلي مزيدًا من العبء على الحكومة الألمانية التي باتت محاصرة بين ضغوط الداخل والخارج، وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أعرب الموظفون الكبار عن موقفهم في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وهي نفس مطالب نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وتابعت الرسالة: “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.
وأضاف الموظفون: “نخشى أيضًا أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمدًا. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023”.
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة اليوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقًا للأسوشيتد برس.
وقالت الأمم المتحدة: إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع، إذ لم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
وبلغت قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022، وفقا لما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي.
