تقوم جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن بالعبث في مقدرات الدولة اليمنية والبحث وراء المصلحة الشخصية وتحقيق مكاسب دون النظر إلى شرعية الدولة أو مصالح الشعب اليمني.
ومؤخرًا تسعى ميشيات الحوثي للسيطرة على القواعد الرئيسية في وزارة الداخلية من أجل السيطرة علي الشارع اليمني، وذلك تسبب في حالة من الغضب، عقب قرارات وترقيات الوزير الإخواني إبراهيم حيدان.
عدد كبير من العاملين في وزارة الداخلية الحكومية أعلنوا رفضهم لقرارات الترقيات التي أصدرها أخيرًا، لافتين إلى أنّ أغلبها استفاد منها منتسبو حزب الإصلاح، بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد، بينما تم تهميش المواطنين العاديين في اليمن والمنتسبين لوزارة الداخلية، ودون أسباب أو مبررات، وهو ما اعتبره البعض ظلماً كبيراً وقع عليهم.
وزارة الداخلية أعلنت صدور قرارات للوزير الإخواني بترقية 11 ألفاً و791 فردًا من منتسبي الوزارة برتب مختلفة، ومنذ أعوام يقوم مسؤولو وزارة الداخلية الخاضعة لميليشيا حزب الإصلاح بترقية المنتمين والموالين للحزب، وتهميش المستحقين من منتسبي الوزارة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.
بالمقابل، قال مسؤول الشؤون القانونية في الوزارة العميد طارق عمير النسي: إن الترقيات تأتي “استحقاقاً قانونياً وتنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للشرطة”.
وأشار النسي – في تصريح صحفي-، إلى أنّ وزارة الداخلية رفعت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي مشروع قرار ترقية 1848 ضابطاً برتب مختلفة، تتطلب إصدار قرارات رئاسية بترقيتهم، وفق خدماتهم المرفوعة من شؤون الضباط وموافقة المجلس الأعلى للشرطة.
وكان حيدان قد أثار سابقاً الكثير من ردود الفعل بسبب الإقالات والتعيينات في الداخلية، واتهم سابقاً بأنه يحاول إحكام سيطرته على الداخلية، وإقصاء أي شخص يمكن أن يعارض قراراته، وأنّه يتطاول على صلاحيات المحافظ والسلطة المحلية.
تتهم أوساط سياسية وشعبية في محافظة حضرموت وزير الداخلية في حكومة المناصفة اليمنية إبراهيم حيدان بلعب أدوار مشبوهة تستهدف الالتفاف على المطالب الشرعية للفعاليات الحضرمية، وعلى رأسها إنهاء الوجود الأمني والعسكري لجماعة الإخوان لاسيما في وادي وصحراء حضرموت.
وتقول الأوساط: إن تحركات حيدان في الفترة الأخيرة تندرج ضمن محاولات حزب الإصلاح الإخواني تخفيف الضغوط المسلطة عليه، لاسيما لجهة المطالبة المستمرة بإنهاء وجود المنطقة العسكرية الأولى، محذرة من أن تمشي السلطة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي باتت تستدعي وقفة حازمة، حيث أن تبعات هذا التمشي لا تضر فقط بحضرموت بل وباقي المنطقة الجنوبية.
