بعد خلافات ومناوشات عديدة، قبلت ميليشيات الحوثي مجبرة بالشبكة المالية الموحدة التي دشنها البنك المركزي اليمني في عدن، بعد القرارات التي اتخذها ضد البنوك المخالفة لتعليماته.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن قد أكد في تعليماته لكل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي.
بينما عدد من البنوك التجارية الكبرى التي تعمل مقراتها الرئيسية من صنعاء، امتنعت بسبب ضغوط الحوثيين عليها للتعامل بالشبكة الموحدة، ما دفع “البنك المركزي في عدن” إلى إصدار قرارات تقضي بمنع وإيقاف التعامل مع تلك البنوك في المحافظات المحررة.
ومنذ يومين، وافقت البنوك التجارية لما طلبه منها البنك المركزي اليمني، وقدمت تعهدًا كتابيًا بتنفيذ كل ما طُلب منها القيام به، تجنبًا لمشكلة إيقاف التعامل معها، لتنتهي بذلك أزمة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة.
فيما تعطلت حركة التحويلات المالية بعد قيام البنك المركزي بصنعاء التابع لميليشيات الحوثي بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع “الشبكة الموحدة لتحويل الأموال” التي أطلقها البنك المركزي في عدن.
ومن ناحيته، رد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للميليشيات.
تفاهمات
فيما يرى اقتصاديون يمنيون أن أسباب انتهاء أزمة التحويلات المالية إلى العديد من العوامل، بينما قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع بنوك صنعاء حمل إيجابيات عديدة، تحققت من خلال إجبار بنك مركزي صنعاء غير الشرعي بالسماح للبنوك التجارية بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة.
كما أوقف البنك المركزي اليمني في اجتماع مجلس إدارته “أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة”، وأكد “أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة؛ بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان القرار بوقف التعامل معها كإجراء عقابي”.
وأوضح أنه “وضع شروطًا لاستئناف عمل تلك البنوك والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلًا تم رفع الحظر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي”.
ونفى المركزي اليمني “قيامه بأية مباحثات أو إبرام أي اتفاقات مع أية جهة محلية أو دولية”، مُكذبًا بذلك ما أُثير في وسائل الإعلام وما صرح به بعض الاقتصاديين عن تفاهمات أفضت لتراجع فرع البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء، عن إجراءات حظر التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري في مناطق سيطرة الحكومة.
