اضطرابات سياسية.. آخر تطورات المشهد السياسي الليبي بشأن الانتخابات الليبية

في خضم الاضطرابات السياسية التي لا نهاية لها على ما يبدو في ليبيا، أصبحت الانتخابات منارة للأمل ومستنقعًا في آن واحد، ذلك بعد انهيار خطط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2021 في اللحظة الأخيرة، بدا أن عام 2023 قد يكون العام الذي سيتم فيه التصويت أخيرًا، على النحو الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله. باثيلي. ومرة أخرى، فشلت تلك الخطط.
وفي نوفمبر الماضي، طلب باتيلي من الفصائل الليبية المتنافسة، المنقسمة بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق، تعيين ممثلين لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات وطنية. منذ أن أدى وقف إطلاق النار في عام 2020 إلى توقف معظم القتال في ليبيا، ركزت الدبلوماسية الدولية في المقام الأول على ترتيب الانتخابات، لكن ليس لديها الكثير لتفعله.
وكان آخرها، أمس الثلاثاء، حيث أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال لقاء عقد بمكتبه بالقبة، مباحثات مع عضو البرلمان الألماني توبياس باتشرله والسفير الألماني لدى ليبيا مايكل أوهنماتت.
وتمحورت المحادثات حول بحث آخر تطورات المشهد السياسي الليبي واستكشاف السبل المحتملة لمعالجة الأزمة المستمرة من خلال تنظيم الانتخابات، بحسب بيان أصدره مجلس النواب عقب الاجتماع.
وشدد صالح على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كوسيلة لحل التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، وشدد على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الموحدة، المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بعد الانتخابات، في تعزيز الاستقرار والحكم الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان، أن المبيعات سلطت الضوء أيضًا على ضرورة تشكيل حكومة متماسكة مكرسة لتنفيذ الأسس الدستورية واللوائح الانتخابية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة.
وفي السياق ذاته، فقد التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الأول مسعود أعبيد، عددًا من أعضاء “حراك الفعاليات الوطنية مصراتة” بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتتضمن اللقاء ما يقوم به الحراك من جهود ضمن إطار المجتمع المدني بهدف خدمة البلاد، والسعي لتوحيد المساعي الوطنية التي تستند للثوابت وتدعم المسار الديمقراطي وقيم النزاهة والعدالة.
من جانبه، أكد “تكالة” على أهمية دور المجتمع المدني والحركات الشعبية الأهلية في ترسيخ قيم السلم المجتمعي، وتفعيل جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق آمال وتطلعات المواطن في الوصول إلى الانتخابات التي يقبلها الجميع.
ويقول الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح: لايزال المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقود الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات التي طال انتظارها، وتدفع أولاً نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.
واضاف – في تصريحات خاصة لـ ملفات عربية- ، نأمل أن يشهد عام 2024، إجراء انتخابات ليبية، على الرغم من الآفاق التي تبدو قاتمة بالنسبة لأي اتفاق بشأن القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات هذا العام.
وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد نظام انتخابي مختلط – مع تخصيص بعض المقاعد للأفراد ويتم انتخابهم بالأغلبية البسيطة في نظام الفائز يحصل على كل الأصوات، وبعضها الآخر مخصص للأحزاب السياسية ويتم انتخابهم من خلال التمثيل النسبي من خلال القائمة الحزبية – أربك العديد من الناخبين، وأسفرت النتيجة عن ولادة المؤتمر الوطني العام، وهو هيئة تتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنها في نفس الوقت تزرع بذور الانقسام والخلاف.