تحدي ضغوطهم.. كيف تحدّت الحكومة التونسية الاضمحلال الإخواني ومزاعمهم؟

سنوات من الإرهاب برعاية الإخوان في تونس يستحيل أن تعود بعد غضب شعبي وحكومي في 25 يوليو، ومنذ ذلك التوقيت تضغط جماعة الإخوان على الدولة التونسية من أجل العودة من جديد لـ “سدة الحكم” في ظل أن أغلب عناصر الجماعة متواجدون داخل السجون التونسية.
عمليات إرهابية وضغوط اقتصادية في مواجهة حكومة الرئيس قيس سعيد، حيث تقوم الجماعة بمحاولات الضغط الشعبي على الجماعة عن طريق نشر أكاذيب في الشارع التونسي، وهو ما جاء رده سريعاً من قبل وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، التي دحضت مزاعم إخوان تونس، بشأن قضية التآمر على أمن الدولة التي يواجهون فيها اتهامات بالتخطيط لانقلاب، مؤكدة أن الدولة لا تخشى ضغوطهم.
حيث نفت الوزيرة التونسية بشكل قاطع، خلال جلسة عامة بالبرلمان، مزاعم الإخوان بشأن “وجود موقوفين في قضية التآمر تم إيداعهم السجن دون أن توجه لهم تهمة”، مشيرة إلى أن “ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون توجيه تهمة له غير صحيح”.
في ذلك يقول الباحث السياسي التونسي، حسن المحنوش، إن مواجهة الدولة التونسية لمزاعم الإخوان جاءت بشكل قانوني، والمصالح المختصة تعمل ليلا نهارا على جمع الأدلة والقيام بالأبحاث اللازمة عن طريق مباحث مقاومة الإرهاب، وأغلب زعماء الإخوان الآن بالسجون ، بمن فيهم كبارهم راشد الغنوشي وعلي العريض ومحمد بن سالم ووزير العدل السابق البحيري وآخرون تحت الإيقاف، والبعض منهم تمكن من مغادرة البلاد واتجهوا نحو قطر مثل وزير الشؤون الدينية السابق وصهر الغنوشي وزير الخارجية السابق.
وأضاف المحنوش في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”، أن مع بزوغ كل يوم جديد تظهر أدلة واتهامات تلاحقهم العدالة بمقتضاها، وباعتقادي ليس لهم بعد اليوم مهرب وسينالون جزاء ما اقترفت أيديهم، خاصة أن الشعب التونسي انتبه إلى مغالطاتهم وفسادهم وإرهابهم، وما تزال قضايا تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وعدة بلدان أخرى شرقية وغربية تلاحقهم وكذلك قضايا الفساد المالي ولا أعتقد بعد كل هذا سيبقى لهم أثر على الساحة السياسية التونسية والوطنية بصفة عامة وهم في طريقهم إلى الاضمحلال وسوء المصير.