يُعد عمر المختار هو الشارع الرئيسي والتاريخي في مدينة غزة، وكانت تصطف على جانبيه المحلات التجارية والفنادق والمساجد الرئيسية وقاعة المدينة والمكتبة العامة، المؤدية من ساحة فلسطين إلى ميناء غزة، وكان الشريان الرئيسي عبر الزيتون، المركز التجاري.ولكن الآن أصبح كل من الشارع والمنطقة المحيطة به عبارة عن مناظر من الحطام، حيث انهارت بعض المباني تحت القصف، وانهارت الطوابق المتعددة فوق بعضها البعض. وتُعد الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بطريق عمار المختار هي مجرد مثال واحد على الدمار الذي أصاب قطاع غزة منذ بدء النزاع.ووفقاً لتقييم الأمم المتحدة، تعرض ما يقرب من 40 ألف مبنى أو حوالي 18٪ من جميع المباني التي كانت موجودة قبل النزاع للضرر أو التدمير منذ 7 أكتوبر.وحتى في ظل الظروف المثالية والخالية من الحرب، فإن استعادة كل هذا قد تستغرق سنوات، وهذه الظروف بعيدة كل البعد عن الواقع المفروض وتعتبر بمثابة الأحلام، ولا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب أو متى يمكن أن تبدأ عملية إعادة الإعمار.ويتحدث نتنياهو عن احتلال عسكري إسرائيلي طويل الأمد، الأمر الذي يثير ذعر واشنطن. ومن الصعب للغاية أن نتصور أي أموال لإعادة الإعمار قادمة في مثل هذا السيناريو.وفي الوقت نفسه، فإن سكان غزة محكوم عليهم بالعيش في حطام وطنهم، حيث إن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي 80% من إجمالي سكان غزة، لم يصبحوا موجودين في منازلهم. ومعظم النازحين هم من النساء والأطفال، يتعرضون للعوامل الجوية مع وصول الشتاء إلى جبهات العواصف. ويهدد سوء الصرف الصحي والبرد بانتشار الأوبئة والالتهاب الرئوي، المجاعة تخيم على كامل المنطقة، وقد أصبحت كل هذه التهديدات أكثر فتكا لأن ضحاياها لم يعد لديهم منازل يأوون إليها.وجادل بعض الخبراء القانونيين بأن “قتل المنازل” لسنوات عديدة، أي التدمير المتعمد للمنازل، يجب رفع السرية عنه باعتباره جريمة ضد الإنسانية. ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن ملاحقة قادة حماس ومسلحيها لا تعدو أن تكون مبررة، وأن “الأضرار الجانبية” تبررها المخاطر: استعداد حماس الواضح لذبح المدنيين اليهود وتدمير الدولة اليهودية.وإذا ما أُحيل الأمر إلى محكمة دولية، فإن الكثير سيتحول إلى مسألة النوايا، فإذا تعمد القادة الإسرائيليون تدمير المباني لحرمان الفلسطينيين من حق العودة، فقد تكون هناك مبررات لارتكاب جرائم حرب محتملة.وقد رفضت حكومة نتنياهو بغضب فكرة أن هدفها يتلخص في دفع الفلسطينيين إلى عبور الحدود إلى صحراء سيناء في مصر أو إلى ما وراءها، على الرغم من أن بعض أعضائها أعربوا عن حماستهم لمثل هذه النتيجة الحتمية للحرب.وقد عززت مصر حدودها لتجنب النقل الجماعي للسكان ولتجنب التهديد المحتمل للاستقرار غير المستقر في سيناء. كما رفض الرئيس المصري بشكل صريح فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، باعتبار أن ذلك مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية.
