عقب ثورة 25 يوليو في تونس قضى الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية بعد 10 سنوات من حكم شهد أزمات واغتيالات للشعب التونسي، وقضايا أبرزها قضية تسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر في المنطقة، لتكشف السنوات عن كوارث الجماعة داخل تونس.
والتسريبات القادمة من داخل حركة النهضة تقول إن الحركة الإرهابية تشهد صراعا داخليا، سيؤدي، في مرحلة ما بعد راشد الغنوشي، إلى انضمام صقور النهضة علنا إلى الجماعات السلفية ليشكلوا “جماعة سلفية واحدة”.
بعد أن سمحت الانتفاضة الشعبية، في 2011 ضد نظام زين العابدين بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي يعد امتدادا لنظام صانع الدولة التونسية الحديثة، الحبيب بورقيبة، بصعود حركة النهضة الإسلامية، إلى حكم البلاد، بعد أن كانت محظورة لمدة ثلاثة عقود.
وإخوان تونس، فرع التنظيم المتطرف الذي لفظه التونسيون فلجأ لقاعدة استخدمها أشقاؤه ممن شهدوا المصير نفسه، تقوم على الاختباء الممنهج إعلاميا وسياسيا ونكران الانتماء، ولتنظيم الإخوان بتونس شخصيات تتخفى إلى حين الموعد المرتقب، تتمثل بشكل رئيسي في كل من عبد الفتاح مورو مؤسس حركة النهضة الإخوانية، وسمير ديلو الجناح الحقوقي، وعبد اللطيف المكي.
وهم قيادات تتحرك بشكل معلن وتحضر في الإعلام التونسي بشكل دوري تحت يافطة العمل الحقوقي، ولكنها في الحقيقة خفايا إخوانية تعمل لحساب التنظيم، وسبق أن حذر الرئيس التونسي قيس سعيد القيادات الإخوانية من التسلل مجددا إلى المشهد السياسي في البلاد.
ودعا الرئيس سعيد وزارة الداخلية إلى ضرورة التحلي باليقظة، ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في كامل البلاد حتى لا يندس فيها من له غايات أخرى في ضرب الأمن، وكان إخوان تونس استغلوا ما يحدث في غزة للخروج في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أملا في التسلل من جديد إلى الشارع التونسي.
ومنذ إجراءات 25 يوليو 2021 التي فتحت مسار إزاحة الإخوان من الحكم، كون الإخوان تنظيما سياسيا يتخفى وراءه وسماه “جبهة الخلاص” التي جمعت الأحزاب المتحالفة مع التنظيم وتم تعيين السياسي أحمد نجيب الشابي على رأسها لاستغلال اسمه كحقوقي.
