كيف يسعى الخليج لدعم وقف إطلاق النار الفوري في غزة؟

دعم خليجي واضح لغزة، مواقف ثابتة تجاه القضية، محاولات واضحة لحماية المدنيين داخل القطاع، حيث تسعى دول الخليج لحماية أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
بداية من دول الخليج العربي، والتي أعلنت بشكل واضح العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة”.
وتعمل الدول الخليجية على تفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل.
وقد أعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكد المجلس على ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، مطالبا بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والسماح بدخول الدواء والغذاء لسكان غزة، كما دعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وطالب بإطلاق سراح المحتجزين من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، إن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي تأكيدا على أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة الراهنة وغير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لكون الأولوية الملحة حاليا هي حماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة، وإنه يجب العمل بشكل عاجل من أجل توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لهم، وكذلك تمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها وواجباتها تجاه المدنيين.
كما أكد القادة ورؤساء الدول خلال المشاركة في قمة “الخليج ـ آسيان” فى العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، وأكد ولي العهد السعودي أن الحل يتمثل فى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة، جميع الهجمات ضد المدنيين ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى غزة، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.