يحاول النظام القطري إصدار قوانين جديدة للهروب من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وذلك بعد ما يعانيه الاقتصاد القطري من أزمات متلاحقة بسبب المقاطعة العربية وتفشي وباء كورونا.
وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقريرها، الصادر الثلاثاء، بأن الحكومة القطرية تحاول الخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد بجعل العقارات أكثر جاذبية للمقيمين المغتربين والمستثمرين الأجانب والصناديق العقارية.
وأصدرت وزارة العدل القطرية، في وقت سابق اليوم، قراراً يسمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية، كما نص القرار على أنه من حق الأفراد الأجانب تملك عقارات في 9 مناطق، ارتفاعاً من 3 بالقرار السابق، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 منطقة.
وأوضحت الوكالة أن قطر تكافح للخروج من هذه الأزمة في ظل فائض العرض بعد طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، وتراجع أسعار العقارات بنسبة 26% منذ بداية عام 2016.
من ناحيتها، قدرت شركة الاستشارات “ValuStrat” أن فائضًا في المعروض من العقارات السكنية وصل إلى 80 ألف وحدة في نهاية الأول النصف من العام الجاري، مع توقع وصول 7250 وحدة إضافية إلى السوق في عام 2020.
