“أزمة المنقوش مستمرة”.. الشعب يطالب بالكشف عن مصاريف تُقدَّر بمليار و747 دولاراً

أزمة ليبية قاصمة بطلتها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والتي قامت بلقاء نظيرها الإسرائيلي كوهين، حيث إثارة الجدل في ليبيا لم تنتهِ على الرغم من إقالة الوزيرة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ولم يهدأ الشارع الليبي على الرغم من الإقالة، حيث طالب المواطنون وزيرة عدل حكومة الدبيبة حليمة البوسيفي بالكشف عن نتائج التحقيق مع نجلاء المنقوش، باعتبارها رئيسة اللجنة التي كلفها عبدالحميد الدبيبة بالتحقيق الإداري في واقعة لقاء وزيرة خارجيته مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الفترة الماضية.
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تتركز مهمتها الأساسية في التحقيق إدارياً مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على خلفية اللقاء “الليبي- الإسرائيلي”.
ووفق المادة الثالثة من القرار ذاته، تم تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتاً غير أنه اعتذر عن ذلك.
وقد أكد عدد من النشطاء على أن مصرف ليبيا المركزي قال إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة المؤقتة “نجلاء المنقوش” والتي تم إيقافها على خلفية لقائها بالوزير الإسرائيلي، صرفت ما يتجاوز المليار و747 مليوناً في 8 أشهر فقط.

ويشير المختصون إلى أنه لا يوجد فصل قانوني يتيح تتبُّع الدبيبة وإلزامه بكشف نتائج التحقيقات التي يُعلن عنها في كل مرة، ومن المعروف عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المماطلة في إعلان نتائج التحقيقات لأنه يعي جيداً أن هذا السلوك لا يجرمه جنائياً، وبالتالي في الغالب لن يظهر على السطح نتائج التحقيقات التي انتهت في ثلاثة أيام فقط.
وسبق أن طالب الدبيبة بفتح تحقيق في سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط بالعاصمة طرابلس في يناير الماضي، والمتوقف منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، غير أن نتائجه لم ترَ الضوء حتى الآن، ليلحق به فتح تحقيق مع وزير التعليم العالي عمران القيب إثر كشف ملف فساد يتمحور حول إيفاد الطلاب للخارج على الرغم من عدم أحقيتهم بذلك.
ويقول المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح: إن أغلب التحقيقات السابقة التي فتحتها حكومة الدبيبة انتهت عند قرارات تأسيس لجان التحقيق فحسب، مؤكداً أن لجنة التحقيق مع المنقوش التي تترأسها وزيرة العدل ستلقي المصير ذاته، لا سيما أن كشف النتائج كان من المفترض أن يكون يوم 31 من أغسطس الماضي ولم يكشف إلى الآن.
وأضاف مفتاح في تصريحات خاصة لـ “ملفات عربية”، أن التحقيقات في مثل هكذا أحداث لا تتم وفق هذا المنوال، بل تحرص أولاً على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لها، واحترام مبدأ الشفافية وحق الشعب الليبي في المعلومة، وحول مصاريف المنقوش، أكد مفتاح أن ذلك لم يتم كشفه إلى الآن.