ذات صلة

جمع

محاور الموت والخراب.. كيف تهدد جرائم الحوثيين أمن الملاحة الدولية واستقرار اليمن؟

تشهد الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا...

جدار الفولاذ البحري.. كيف تواجه واشنطن أطماع طهران وتعطل شريان النفط الإيراني؟

تتجه الأنظار الدولية بحذر شديد نحو الخليج العربي ومضيق...

كيف ساهمت تحالفات البرهان والإخوان في تحويل السودان حاضنة لداعش؟

تحت وطأة تحالفات مظلمة تعيث فسادًا في جسد الوطن،...

من سوريا إلى مطار بيروت.. كيف تبحث إيران عن طرق جديدة لتمويل حزب الله؟

تتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها وكلاء التخريب...

الغنوشي في مأزق قضائي.. لماذا يكرر إخوان تونس سيناريو المظلومية؟

بين أروقة المحاكم وسجون العاصمة التونسية، يعيد زعيم حركة...

تعامل إيران مع مشروع قانون أميركي يدعى مهسا أميني؟

أثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق” في إيران احتجاجات غاضبة، حيث أحرقت النساء أحجبتهن في تحد لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية والقائمين على تطبيقها، وخارجياً أيضاً زادت العقوبات علي إيران.
وإيران تحاول تبرير موقفها عن طريق موجب القانون الإيراني، الذي يستند إلى تفسير البلاد للشريعة، تلزم المرأة بتغطية شعرها بالحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء جسدها.
ولتضييق الخناق على إيران، قدم عضوان في “مجلس الشيوخ الأميركي” مشروع قانون باسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني، ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” في مجلس الشيوخ، وقد انضم إلى المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين 68 من الجمهوريين، و60 من الديمقراطيين، بدعم من “الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران”.
وقد أفاد ‏ موقع “واشنطن فري بيكون” بأن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان “قانون مهسا أميني”، من شأنه أن يعاقب علي ‎خامنئي وإبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ‎إيران.
وكذلك سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي، وينص جزء من هذا المشروع على أن المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ويلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم تقرير إلى “الكونجرس” بشكل علني، كل 90 يوماً، عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة. ويجب نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية.
ورداً على مشروع القانون يرى خبراء أن إيران من المتوقع أن تقوم بزيادة الاستيلاء على السفن، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي أصبح بمثابة تهديد تستعمله طهران في كل أزمة تواجهها مع العالم الخارجي لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، حيث ينشط الحرس الثوري الإيراني بالمضيق النفطي.
ويرون أيضاً أن هناك ورقة ضغط أخرى وهي الاتفاق النووي الإيراني، حيث كان هناك اتفاق على عودة جو بادين للاتفاق ولكن بعد المشروع قد تماطل إيران في العودة وتضغط بشدة على الولايات المتحدة الأميركية.