من الدعارة إلى ظاهرة التسول يعيش لبنان أزمات مستمرة، تتكشف إثر تداعيات جديدة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار، ففيما عادت أزمة الخبز إلى الواجهة مجدداً مع إصرار أصحاب الأفران على زيادة السعر.
شهدت شوارع لبنان اتجاراً بالبشر، يقف خلفها شبكات تستغل الأطفال وعائلاتهم في أحيان كثيرة، إضافة إلى بيع الأطفال تحت عنوان التبني والمعلومات التي يجري التداول بها حول بيع الأعضاء وهي جرائم تمارس منذ سنوات في لبنان، بعلم أو على الأقل بتجاهل من قِبل السلطات المعنية.
ولعلها كانت قد بقيت على ما هي عليها لو لم يتم الكشف بالصدفة قبل أسابيع قليلة عن أكبر شبكة للدعارة وتحرير عشرات الفتيات من قبضتها، ليفتح معها باب الاتجار بالبشر.
وانتشر فيديو مسرب في وقت سابق من الشهر الحالي من داخل حضانة في بلدة الجديدة بقضاء المتن يوثق تعنيفاً للأطفال، وقصة لين الطالبة ابنة الـ6 التي توفيت مطلع الشهر، بعد دخولها المستشفى بأيام، ليتبين أنها تعرضت لاعتداءات جسدية وانتهاكات متكررة في منزل جديها لوالدتها بعكار شمال البلاد، ظهرت قصة جديدة هزت الرأي العام مجدداً، وأثارت استياء وغضباً واسعين.
وقد قررت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا، جويل بوحيدر، الناظر بقضايا جنح الأحداث والأحداث المعرضين للخطر في جبل لبنان، إقفال جمعية قرية المحبة والسلام بشكل فوري وحالي، وختمها بالشمع الأحمر، بشأن المخالفات الفاضحة بحق القصار الموجودين داخل الجمعية، وإحالة القرار الراهن إلى جانب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لينفذ أصولاً من قِبل مديرية التحقيق المركزي وفقاً لمضمون إشارته، وسجلت عمليات تحرش جنسي سجلت في وقت سابق في الجمعية، لكن ما استجد هو جريمة الاتجار بالبشر.
وتلك الجمعية ترعى عدداً من الفتيات القصر، اللواتي تتراوح أعمارهن بين حديثات الولادة والـ17 عاماً، ومن جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وقيد الدرس.
ويتم بيع الأطفال مقابل مبالغ تراوحت بين 500 و1700 دولار، وقد تصل إلى أكثر متى علم التجار بأن العائلة ميسورة، وانتشرت مجموعة من الرسائل الصوتية على موقع فيسبوك تعود لمواطنين وقعوا ضحية عصابات بيع الأطفال وأن أحد المواطنين كشف الحساب الوهمي على فيسبوك باسم الأب مجدي علاوي يقوم ببيع الأطفال لمن يرغب بالتبني.
لم يأتِ وضع لبنان في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تصدره الولايات المتحدة الأميركية، على قائمة المراقبة للبلدان المصنفة في الفئة الثانية من لا شيء؛ إذ أكد تقرير نشر في يوليو 2015، أن لبنان لا يلتزم بأدنى المعايير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنه لم يقدم خدمات دعم وحماية للضحايا، بل يتكل في ذلك على منظمات غير حكومية.
نورما سعيد، مديرة المنظمة غير الحكومية، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بتضليل بعض العائلات للاعتقاد بأن الأطفال الذين تحت رعايتها، والذين كانوا هناك بأمر من المحكمة، يمكن أن يكونوا تم تبنيهما دون اللجوء إلى المحكمة بتزوير مستنداتهما وكانت مديرة المنظمة غير الحكومية تدرك أيضًا أن قاصرتين تحت رعايتها تعرضتا للتحرش الجنسي من قِبل شخص يدعى جبران؛ ما شجعهما وقاصرين آخرين على الانخراط في نشاط جنسي وتعاطي المخدرات؛ ما أدى إلى وقوع إحدى الفتيات في حبه.
وقالت فتاة للمحققين: إنها تتمنى الموت لأنه متزوج بالفعل ولا يمكن أن يكون معها، لم يتخذ المدير أي إجراء ضد جبران ولم يبلغ المحكمة المختصة عنه؛ ما يجعلها متواطئة في جريمته.
