شهدت الأحداث في السودان منعطفا جديدا، إذ أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعياً إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “نحن نخاطر بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه، القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005”.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر في الأطفال، بحسب ما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، أمس الخميس.
ويخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف إبريل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي: إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي، “بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية”.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل من دون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر فيهم”.
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع موجات من الهجمات من قبل ميليشيات عربية وقوات “الدعم السريع” ضد المساليت، وهم ليسوا من العرب ويمثلون أكبر مجموعة سكانية في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة.
ونص التقرير على أنه على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حالياً في السودان بسبب الوضع الأمني ، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
وكان البشير رهن الاحتجاز في السودان، هو واثنان من وزرائه السابقين وهما مطلوبان أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور. وقال الجيش، إن البشير وأحد الوزيرين السابقين وهو عبدالرحيم محمد حسين نقلا إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال.
وقال الوزير السابق الآخر، أحمد هارون، إنه خرج من السجن مع آخرين بعد 10 أيام من اندلاع الصراع.
وقال خان: إنه أرسل طلباً إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه بهم.
وفي إبريل، بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة لها تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد المزعوم السابق لميليشيات الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، دانت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، استمرار “الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية” التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة، ودخل السودان منذ 15 إبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.
