أصبح غالبية سكان لبنان غير قادرين على تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق يضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع.
وقد ألقت دراسة حديثة وفق وكالة فرانس برس الإخبارية، الضوء على المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة.
حيث فشلت استجابة السلطات في ضمان حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء، كما أنه يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في البلاد في تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما في ذلك في أوقات الأزمات.
وسلطت الدراسة على خطورة الوضع وتشير إلى أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي في لبنان يفشل في مواجهة الأزمة بالنسبة لكثير من الناس، حيث قالت ما يقرب من 70 في المائة من الأسر: إنهم واجهوا صعوبة في تغطية نفقاتهم أو تأخروا دائمًا في النفقات الأساسية في العام السابق.
وفي مناطق الشمال اللبناني يعاني سكانها من فقر يتمدد واتساع رقعته، ويتراجع دور المؤسسات الرسمية ويتقلص حضورها، ومن بين تلك المناطق وأشهرهم مدينة طرابلس التي تعد أفقر مدن لبنان، قد يصعب على المرء أن يصدق أن سكان هذه الخيام لبنانيون لاجئون في وطنهم، فهم لا يملكون ما يكفيهم لتحمل تكلفة العيش حتى ولو في منزل بسيط.
ومن جهتها، قالت لينا سيميت، باحثة أولى في مجال العدالة الاقتصادية: “لقد دفع ملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر وقلصوا الطعام، بعد مرور العديد من الأعوام من الأزمة الاقتصادية”.
كيف تواجه مناطق الشمال اللبناني تداعيات تمدد الفقر واتساع رقعته؟
