الصراع ما بين واشنطن وطهران وصل إلى التدخل في حياة الشعب العراقي، ومؤخراً باتت العراق تعيش في أزمات كهربائية متكررة، ومنعت بغداد من استهلاك الكهرباء القادمة من إيران بعد عقوبات دولية على طهران.
ومؤخراً حمَّل الإطار التنسيقي في العراق، واشنطن مسؤولية تردي خدمات الكهرباء في البلاد، بعد أن منعت العقوبات بغداد من شراء الغاز من إيران؛ ما أثر سلبا على وضع محطات الكهرباء في البلاد.
وأضاف الإطار التنسيقي في بيان له: “بعد المتابعة والتقصي وتبيان الأسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأميركي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي”.
وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية، لكن هذه الآلية معقدة وغالباً ما تكون هناك تأخيرات.
ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء وتغطية ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية، من الغاز.
وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين بصيف أقل وطأة هذا العام من خلال إعلانها زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو 26 ألف ميجاواط وهي الأكبر في تاريخ البلاد، لكن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في بعض المدن العراقية أدى إلى انهيار مفاجئ في عدد ساعات التجهيز.
وفي هذا السياق أعلنت الوزارة في بيان لها أنها لا تتحمل مسؤولية انخفاض ساعات التجهيز التي تعود إلى قطع إيران للغاز عن العراق بسبب عدم دفع المستحقات.
وفي مارس الماضي، وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أزمة النقص الحاصل بإمداد الطاقة في البلاد بـ”المشكلة المزمنة” التي تتطلب استعدادات عالية لمعالجتها، مؤكداً مضي حكومته بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال رئيس الحكومة العراقية: إن حكومته وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، وإن التعامل مع هذه المشكلة المزمنة يتطلب عملاً واستعداداً عاليين، لأن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة.
