تُكشف ملفات فساد النظام القطري في الشأن الداخلي للبلاد يومًا تلو الآخر؛ إذ كشفت مصادر عن وجود 23 شهادة مزورة لممارسين صحيين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص مزاولة المهنة للعمل في القطاع الصحي في دولة قطر من مختلف التخصصات الصحية بواقع 17 طبيباً، و4 من فئة المهن الطبية المساعدة، وممرضين اثنين.
وأضافت المصادر: أن الشهادات المزورة كانت شهادات خبرة، بجانب مئات الحالات من المزورين الذين لم تتمكن السلطات من ضبطهم حتى الآن، ويزاولون المهنة الطبية دون وجه حق في أمر يعرض حياة القطريين والمقيمين للخطر.
تدهور القطاع الصحي القطري الذي يتباهى به تميم بن حمد أمير الإرهاب؛ إذ يعاني القطاع الصحي القطري من إهمال شديد، وجعل المواطنين يرفعون شكاوى عدة، بسبب التكدس في غرف الطوارئ بالمستشفيات والوقوف بالطوابير أمام المستشفيات وارتفاع قياسي في أسعار الدواء؛ الأمر الذي جعل المرضى والمصابين ينتظرون لساعات دون أي تقدير لحالاتهم وبخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ووزارة الصحة، والمسؤولون بها، لا يقومون بأي إجراءات تسهل على المواطنين، وتحد من معاناتهم، حتى تفاقمت الأوضاع وأصبحت أكثر تعقيداً.
وقد أظهر وباء كورونا عدم قدرة وزارة الصحة القطرية على مواجهة الأزمة، بل قامت بعدة إجراءات زادت من حدة الموقف؛ حيث قررت قطر إعادة افتتاح جميع مساجد الدولة، والسماح للموظفين بالوجود في مقار عملهم بنسبة في القطاعين العام والخاص، وعقد حفلات الزفاف، وفتح دور السينما والمسارح، وإعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام، ومواصلة العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، والسماح بحضور الجمهور في الفعاليات الرياضية، وافتتاح ساحات المطاعم في المجمعات، والسماح بدخول الأطفال إلى المجمعات، والعمل بالأسواق الشعبية، وتشغيل المتاحف والمكتبات العامة بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، واستمرار عمل صالات التدريب والأندية الصحية وبرك السباحة العامة، ومواصلة عمل مراكز التعليم والتدريب الخاصة.
وأدى ذلك إلى وصول إجمالي عدد حالات وباء كورونا القاتل في قطر نحو ١٢٥ ألف حالة مؤكدة بالفيروس، ما يجعلها من أسوأ معدلات تفشي فيروس كورونا حول العالم.
