تستعد تونس لحقبة انتخابية جديدة بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدنية التي يعيشها الشعب التونسي نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا.
ويسعى الرئيس قيس سعيد إلي إنهاء حقبة الإخوان بالكامل والتي دامت لمدة عشر سنوات شهد خلالها شعب تونس مزيد من الدماء واغتيالات مستمرة.
وبعد نجاح الشعب التونسي في انتخاب برلمان من دون الإخوان، حان الوقت لانتخابات جديدة داخل تونس، وسط تخوفات من تسلل الإخوان بعناصر جديدة لخوض الانتخابات، على الرغم من وجود أغلب عناصر وقيادات الإخوان في السجون التونسية لاتهامهم بقضايا خاصة بالإرهاب.
وحول الانتخابات استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وشهد اللقاء محادثات حول آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
ودعا الرئيس سعيد إلى أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام، وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها على عادتهم في التسلل والتلون بكل لون، في إشارة لجماعة إخوان تونس، والتي حكمت تونس في عشرية سوداء.
ومن المرجح أن تجرى انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في منتصف شهر يوليو المقبل، ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس .
ويتكون هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي”.
وقالت الباحثة السياسية التونسية مريم عزوز: إن مجلس الأقاليم والجهات، سيفعل مبدأ اللامركزية في تونس، ويساعد في تحقيق التنمية المحلة المعطلة منذ العقد الماضي، ونظام الغرفتين معمول به في عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت عزوز في تصريحات خاصة لـ “ملفات عربية”، أن لن يكون هناك تنازعا للصلاحيات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيعمل على مساعدة عمل مجلس نواب الشعب وسيكرس لمنطق اللامركزية، وكذلك لحل الأزمات المالية في تونس.
