بعد أن تخلت عنهم الدول الحاضنة، وآخرهم تركيا، يبحث الإخوان عن أي سبيل للانتقال إلى ملاذات آمنة جديدة؛ إذ ظهرت بين الحين والآخر لذلك بريطانيا والبوسنة ودول أخرى، وهو ما من شأنه تغيير خارطة التحالفات للتنظيم الدولي.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت تركيا منح المئات من الإخوان الجنسية مؤخرا، وقبل ذلك طرد البلاد الحاضنة لهم إثر تغيير المواقف السياسية والدولية، لذا وصفت تقارير صحفية عديدة عام 2022 بـ”عام هزائم الإخوان وإخفاقاتهم”، فقد اتّسم بشمول هزائمهم، ولم تقتصر خسائرهم على إقليم دون آخر ولا على جانب دون جانب، بل كانت شاملة كافة جوانب الجماعة، وفي كافة الدول التي تواجدوا فيها.
وقالت دراسة جديدة نشرها المركز العربي لدراسة التطرّف: إنّ تركيا التي عُدّت الملاذ الآمن الأكبر والأهم للإخوان، اضطرت لاتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على الجماعة في الفترة الأخيرة، ومن بين تلك الإجراءات رفض منح الجنسيات لبعض الكوادر المحسوبين على الجماعة، ومن بينهم الداعية المثير للجدل وجدي غنيم، الذي أعلن في 2 يونيو الجاري، أنّ السلطات التركية أخبرته، قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، برفض منحه الجنسية التركية التي تقدّم للحصول عليها، أو تجديد إقامته بالبلاد.
كما أوقفت أنقرة منح الجنسيات لقيادات بجماعة الإخوان في الوقت الحالي، وأبلغتهم أنّ هذه الإجراءات هي إجراءات مؤقتة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تركيا، وسعيها لإتمام تطبيع العلاقات مع مصر وبقية الدول العربية.
وطلبت الجهات التركية المسؤولة عن ملف الإخوان من قيادات الجماعة ألّا يقدموا على أيّ أنشطة جديدة دون إبلاغ الجانب التركي، وطلبت من بعض القيادات التواري عن الأنظار في الفترة الراهنة، خصوصاً أنّ هناك مطالبات بتسليم بعض القادة الصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر إلى القاهرة، وهو ما لم يوافق عليه الجانب التركي حتى الآن، بدعوى أنّ القانون التركي يمنع تسليم المعارضين المطلوبين في بلدانهم الأصلية.
وتزامنت المطالبات من الجانب التركي لقيادات الجماعة وأعضائها مع تلقي الحكومة التركية قائمة من الجانب المصري، شملت 53 مطلوباً من المنتمين للجماعة، قبل شهر من الانتخابات التركية لتسليمهم إلى القاهرة، ورغم أنّ السلطات التركية رفضت طلب التسليم، غير أنّها وافقت على أن تتعامل مع المطلوبين أمنياً، بما في ذلك وضعهم تحت المراقبة، ووقف قبول أيّ أوراق خاصة بالجنسية للمتقدمين منهم.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفقا لمصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان، فإنّ السلطات التركية وضعت في اعتبارها تصنيف أجهزة الأمن المصرية للشخصيات المتواجدة على أرضها من المصريين، وخاصة من ينتمون للجماعات الجهادية، فيما يقوم الجانب التركي بمراجعة هذه التصنيفات ووضعها في الاعتبار تحسّباً لأيّ خطوات مستقبلية قد تتخذها أنقرة ضدهم، هذا، ومن المرجح أن تتخذ السلطات التركية خطوات مقبلة ضد المطلوبين لمصر، ومن بينها ترحيل بعضهم إلى دولة أخرى، مثلما حدث مع حسام الغمري.
وكانت صحيفة “ذي إيكونوميست” الأميركية قد أشارت إلى التحول التركي تجاه الدول العربية، وتخليها عن دعم حركات الإسلام السياسي، من أجل تطبيع علاقاتها مع كل من مصر والسعودية والإمارات وسوريا، مضيفة أنّ دوافع تركيا متنوعة؛ إذ يحتاج أردوغان إلى أموال دول الخليج العربية لدعم الليرة، على الأقل حتى الانتخابات.
ولفتت الدراسة إلى أنّ مسألة الملاذات البديلة لجماعة الإخوان تبقى واحدة من القضايا التي تشغل قيادة الجماعة، فمع أنّ غالبية قيادات الصف الأول والثاني حصلوا على إقامات أو جنسيات في البلدان التي يتواجدون فيها حالياً، كتركيا وبريطانيا وماليزيا وغيرها، إلا أنّ الجماعة تسعى لتأمين ملاذات بديلة حال اضطر كوادرها للانتقال من البلدان التي يقيمون فيها.
ومن بين البلدان التي طُرحت كملاذات بديلة للجماعة دول إفريقية مثل كينيا، وأرض الصومال، وجنوب إفريقيا، بجانب دول في شرق آسيا، منها ماليزيا وإندونيسيا، علاوة على دول أخرى، منها كندا وبريطانيا التي تُخطط جماعة الإخوان لنقل بعض كوادرها إليهما في الفترة المقبلة.
