رغم إيداعه خلف القضبان وكشف الكثير من الجرائم والإرهاب، ما زال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى يحظى باهتمام واسع في تونس، خاصة بعد القبض عليه بعيد ميلاده الـ82، يوم الخميس الماضي، إذ تم الكشف عن الكثير من الأسرار الخطيرة.
فبعد أعوام من التخطيط للسيطرة على البلاد والوصول إلى الحكم لتنفيذ أجندة الإرهاب وتفتيت تونس، تلقت حركة النهضة صفعة قوية على يد الرئيس قيس سعيد بإطاحته بذراع التنظيم الإسلامي من البرلمان وكشف جرائمهم الخفية وإيداع عناصر الإخوان وراء القضبان، في جرائم متعددة؛ تشمل الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والجهاز السري للإخوان.
وكان على رأس أذرع الإرهاب، رأس الأفعى راشد الغنوشي، الذي لم تكن ليلة القبض عليه عادية؛ فما صادره الأمن بمكتبه في منزله أثناء تفتيشه في 17 أبريل الماضي، كان أكبر من القضية المعنية بمذكرة الاعتقال.
وكشفت مصادر أن السلطات الأمنية عثرت في مكتبه على وثائق خطيرة جدا تمس الأمن القومي لتونس، في كشف لم يشكل مفاجأة بالنسبة لرجل جمع ثروة ضخمة من المتاجرة بأمن التونسيين.
وقالت مصادر أمنية: إنه بتفتيش منزل الغنوشي تم العثور على مضبوطات في غاية الخطورة، بينها مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم وزعزعة أمن واستقرار البلاد، كما تم العثور على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين.
وأضافت: أن مخططا كامل الملامح تم العثور عليه يقوم على ضرورة تشكيل “لجان شعبية” في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب، مشيرة إلى أن المخطط ينص على ضرورة أن تستهدف هذه “اللجان الشعبية” التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا”، مقابل مبالغ مالية.
وقبل يومين من اعتقاله، خرج الغنوشي في خطاب أمام أنصاره، قال فيه: إن “إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.
ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
