يتنامى التخوف التركي أمام تصدي مصر المباشر لمشروعات المد العثماني التركي، وعقب توقيع اتفاق ترسيم حدود المياه الإقليمية بين مصر واليونان وإعلان النظام المصري دعمه لحقوق اليونان في مياه شرق المتوسط، ورفضه عمليات التنقيب غير الشرعية التي يقوم بها أردوغان متحدياً تحذيرات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جراء هذا التعدي غير المشروع.
وبعد رفض الرئاسة المصرية مراراً طلب النظام التركي بإرسال وفد إلى مصر للتفاوض، لجأ أردوغان للسفارة المصرية بأنقرة.
وكشف مصدر مسؤول، أن السفارة المصرية بأنقرة استقبلت وفدين مصري وتركي لمعرفة أسباب إصرار أردوغان على زيارة مصر، مشيراً أن الوفد التركي حضر حاملاً أجندة تفاوض وتم عرض تسليم القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا، وتسليم الإعلاميين ممن يبثون برامجهم من الأخيرة، مقابل تراجع مصر عن اتفاقية ترسيم الحدود والتراجع عن موقفها الداعم لليونان.
وتابع المصدر: إن أجندة التفاوض قوبلت بالرفض من قِبَل الوفد المصري المكلف بالاستماع لاقتراحات الجانب، لافتاً أن الوفد المصري أكد أن مصر لن تدعم اعتداء على حقوق دول حوض المتوسط، وأنها ثابتة على موقفها المؤيد لليونان، مؤكداً أن الأبواق الإرهابية القاطنة في أنقرة لا تشكل خطراً على مصر مع تزايد وعي الشعب المصري بمخاطر تلك الجماعات التي كشفت وجهها الحقيقي وقت الحكم في مصر منذ عام ٢٠١٢-٢٠1٣.
يأتي ذلك وسط إعلان تركيا سحب سفن التنقيب بمنطقة شرق المتوسط بحجة الصيانة، بينما تسعى تركيا لتغيير إستراتيجياتها في تطوير مخططات التعدي على ملكيات الدول الأخرى سواء بمنطقة شرق المتوسط أو بمنطقة الشرق الأوسط.
