فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إبقاء مؤشرات الأسواق المحلية في وضعية الاستقرار، فمنذ توليه الرئاسة، كان الركود والهبوط السمة البارزة لتركيا، حيث يتلخص واقع الاقتصاد التركي في الغلاء والمخاطر والعجز والسطو، وسط ارتفاع معدل “التضخم السنوي” في تركيا بنسبة 11.77% خلال أغسطس الماضي وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، في ظل العجز الحكومي عن تقوية العملة المحلية.
فيما فشلت محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة نسب التضخم للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنوياً، وفي المقابل، قفز عجز ميزان التجارة الخارجية التركي إلى 32.9 مليار دولار أميركي، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020، مدفوعاً بهبوط حاد في الصادرات، وصعد العجز التجاري بنسبة 69.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، مقارنة مع 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019، لتتضاعف مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محلياً.
وأكدت وكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية، أن الخطوط التركية خفضت أجور طياريها بمقدار النصف حتى نهاية 2021 وتقليل أجور بعض العاملين وتسريح البعض الآخر للمساهمة في تخفيف حدة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس “كورونا” على حركة النقل الجوي وضعف تنافسية شركة الطيران التركية؛ ما جعل أردوغان يفكر في السطو على ليبيا لنهب خيراتها، ففي أحدث خطوات الاحتلال التركي لليبيا، ما أعلنه البنك المركزي التركي حول توقيعه مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، لتفتح الاتفاقية باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزي الليبي، وتملك ليبيا احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، كما تحتل ليبيا المرتبة 33 عالمياً في قائمة حائزي الذهب، بحجم 116.6 طن، وفقاً للبيانات الرسمية.
