في واقعة أثارت الغضب الشعبي، اليوم، اعتقال الشرطة الإيرانية لفتاة بسبب عدم ارتدائها للحجاب، وقامت برميها في أحد الشوارع بمدينة رشت شمالي البلاد.
انتشر مقطع فيديو، يظهر به سيارة تتحرك بسرعة عالية وتقوم برمي فتاة في أحد شوارع مدينة رشت عاصمة محافظة جيلان.
وتمت هذه الحادثة البشعة، عقب اعتقال الفتاة من قبل السلطات بسبب عدم ارتداء الحجاب، قبل تسجيل شكوى ضدها من قبل قوات الشرطة الأخلاقية التابعة لوزارة الداخلية.
كما يظهر المقطع أيضاً أصوات المارة وهي تتعالى منددة بما قامت به الأجهزة الأمنية عقب رمي فتاة في الشارع.
وفي الآونة الأخيرة بدأت إيران بتطبيق قانون “الأمن الأخلاقي” وهي خطة وضعتها حكومة إبراهيم رئيسي لمراقبة مدى التزام الفتيات بالحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية منذ 1979، كما سمحت بتشكيل فرق تفتيش تجوب دوائر الدولة بأمر من وزارة الداخلية بهدف السيطرة على حجاب الموظفات.
وانتقدت مجموعة من رجال الدين والمسؤولين حالة الحجاب في المؤسسات الحكومية، قائلين إن المسؤولين الحكوميين غير مبالين بالقضية.
ويتحكم نظام الملالي في إيران، حتى في الزي الذي ترتديه المرأة منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.
فبعد انتصار الثورة الإيرانية في فبراير1979، أعلن مكتب خميني أنه يلغى قانون حماية الأسرة، ويمنح القانون المرأة امتيازات محدودة في قانون الأسرة.
وفي اليوم التالي تم إلغاء الخدمات الاجتماعية للنساء.
وفي 30 فبراير1979، حرمت القاضيات من القضاء وحضورهن في السلطة القضائية.
وفي 2010، أصدر مجلس شورى النظام قانوناً بعنوان “قانون توسيع الحلول التنفيذية للعفاف والحجاب” وإعطاء مسؤولية قمع المرأة إلى 26 مؤسسة حكومية.
وقام النظام بتفعيل قوات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تم فتح طريق للقوات غير الرسمية والبلطجيين لإزعاج المواطنين.
كما تعتبر دولة إيران هي الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء، وقتلهن تحت ممارسة التعذيب، لأسباب تتعلق بالمعارضة.
حيث تم إعدام العديد من النساء بمن فيهن الفتيات والحوامل والأمهات، بسبب استخدامهن حرية التعبير.
وأكدت تقارير حقوقية أن أكثر من 112 سيدة من المدافعات عن حقوق الإنسان بقيت خلق الأسوار في سجون نظام الخميني حتى نهاية عام 2018 بعد تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الحجاب الإلزامي.
وتعاقب إيران المرأة السافرة الشعر دون غطاء رأس، بالقبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة.
ففي مارس 2019، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن على المحامية نسرين ستوده، أكثر من 38 سنة والجلد 148 جلدة، بعد توجيه تهمة التحريض على الفساد والبغاء بسبب عملها في مهنة المحاماة ودفاعها عن حقوق النساء.
كما تشهد النساء قمعاً متزايداً في مجال التوظيف، حيث شكل النظام حواجز أمام المرأة لاعتقاده أن دور المرأة في الحياة هو أن تتزوج وتنجب، حيث يؤمنون دينياً أن النساء خلقن جسدياً وعاطفياً لهذا السبب.
كما يعاني ما لا يقل عن 66% من الإيرانيات من العنف المنزلي في منازلهن، وما يقرب من مائة في المائة من الإيرانيات يتعرضن للعنف برعاية نظام الحكم بغية فرض الحجاب الإجباري عليهن في كل مكان على مدار الساعة في كافة المدن على مستوى البلاد.
