منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لسدة الحكم في البيت الأبيض بدأت إدارته بخطوة تلو الأخرى اتخاذ قرارات ساهمت في إنعاش نظام الملالي من جديد بعدما تسبب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تحجيم أنشطته الإرهابية بقرارات وصفها مراقبون وقتها بأنها تاريخية.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية أبرزها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران فيما بعد لتمويل أنشطتها المزعزعة لأمن المنطقة العربية والعالم بأسره، والتي طالت التحويلات المالية بالريال الإيراني، ومشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأميركي، وتجارة إيران في الذهب ومعادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة، والنشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيران، ومشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن، والتحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني، والتحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني، وتسببت تلك العقوبات في شل النظام الإيراني ومعاناة أذرعه حيث إنها استهدفت الأنشطة المالية للملالي.
كما انسحب دونالد ترامب، أحاديا في عام 2018 من الاتفاق النووي والذي كان بمثابة الضربة القاصمة لمخططات نظام إيران والذي عرف بنشاطاته الإرهابية.
إلا أن بايدن منذ مجيئه للسلطات اتخذ قرارات كارثية حيث رفع العقوبات تدريجيًا على إيران ما أعاد لطهران الفرصة مرة أخرى في تقوية اقتصادها وتمويل أذرعها وميليشياتها وممارسة نشاطاتها المالية السرية أيضًا.
كل ذلك بالتزامن مع إعادة الآمال لإيران في إعادة الاتفاق النووي الإيراني في مفاوضات دخلها النظام مع الصين، روسيا، أميركا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا في فيينا بالنمسا على أمل فرض طهران لشروطها وإنجاح محاولاتها في الأمر.
وفي شهر فبراير من عام 2022 واصلت إدارة بايدن إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية، حيث سمح هذا الإعفاء للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية، تحت ستار أنه جاء لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
ونجح “ترامب” أيضًا في تحجيم النشاطات الإرهابية للملالي وأذرعه في المنطقة عبر فرض عقوبات على وكلاء طهران على رأسها وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب إلا أن إدارة بايدن ألغت القرار تحت ذريعة أنه اتخذ لاعتبارات إنسانية كما زادت التهديدات الإرهابية التي تُطلقها أذرع إيران في مثل حزب الله اللبناني وميليشياتها في سوريا والعراق بعد تجاهل بايدن لها ولأنشطتها.
