شهدت التطورات الأخيرة في المشهد السياسي داخل تونس تلقي ردود فعل هادئة سواء دوليا أو عربيا، وتعيد إلى الأذهان فشل تجربة حكم الإخوان في مصر وإخفاقهم في الحفاظ على السلطة، وينتهي عصر الإخوان في العالم العربي محتفظاً فقط بمواقفه التي تثبت خيانة تلك الجماعة الإرهابية.
وعلى نفس نهج إخوان مصر من التحريض ضد رجال الجيش والشرطة في تونس دعا القيادي الإخواني والبرلماني المجمد يسري الدالي للتحريض ضدهم.
حيث حرض القيادي بحزب ائتلاف الكرامة ذراع الإخوان داخل البرلمان المجمد يسري الدالي، خلال مظاهرة يائسة لحركة النهضة ضد رجال الجيش والشرط؛ ما أثار سخطا لدى الشعب التونسي.
وقال يسري الدالي نصاً وسط متظاهري الإخوان: “سيتم محاسبة كل القوات الحاملة للسلاح من شرطة وحرس وجيش والمساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا إياهم بـ”داعمي الانقلاب”.
وتعد تهديدات القيادي الإخواني التونسي يسري الدالي لرجال الشرطة والجيش التونسي مشابهة كثيراً لتهديات القيادي الإخواني المصري محمد البلتاجي لرجال الشرطة والجيش المصري عقب الإطاحة بالإخوان من حكم مصر.
وأثار تهديد القيادي الإخواني سخط التونسيين، واعتبروه تحريضا لاستهداف قوات الأمن والجيش، داعين النيابة التونسية للتدخل والتحقيق في الواقعة.
وعمل يسري الدالي في جهاز الأمن التونسي قبل عزله لارتباطه بالإخوان زمن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتقدم معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة في تونس، برفع قضية ضد النائب بالبرلمان المجمد عن كتلة ائتلاف الكرامة يسري الدالي، وانطلاق إجراءات التقاضي ضده بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين.
وطلب معز الدبابي اليوم الاثنين خلال لقائه مع وسائل الإعلام التونسية، من النيابة العمومية إثارة الدعوة في تصريحات يسري الدالي.
وتابع معز الدبابي: إن الأمنيين سيتابعون أي طرف يعمل على هرسلة وانتهاك الأمنيين.
وقال الدبابي: إن هذه الإجراءات تأتي دفاعا على كل منخرطي المنظمة وأبناء المؤسسة الأمنية.
وأضاف معز الدبابي: “يعني يسري الدالي لو يشد الحكم ينصبلنا المشانق”.
وفي محاولة فاشلة نظم أنصار حركة النهضة مظاهرات بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الأسبوع الماضي.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وشدد الرئيس التونسي مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وأكد قيس سعيد على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
