تواجه تركيا انهيارًا اقتصاديًا واسعًا يتسبب في زيادة معاناة الشعب التركي، وعلى إثر ارتفاع معدلات التضخم ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ومعدل التضخم النقدي السنوي في تركيا سيتجاوز 50% في معظم هذا العام.
حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، من أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا سيتجاوز 50% في معظم هذا العام.
وحسبما ذكرت صحيفة “الزمان” التركية رفعت المؤسسة متوسط توقعاتها للتضخم السنوي في تركيا إلى 49.5٪ لعام 2022 وإلى 14.5٪ لعام 2023.
وأبقت وكالة التصنيف الائتماني، في نطاق تحديثها لتوقعات الاقتصاد الكلي لتركيا، توقعاتها للنمو لعام 2022 عند 3.7 في المائة.
وذكرت محللة ستاندرد آند بورز تاتيانا ليسينكو: “سينخفض التضخم في ديسمبر 2022 مع التأثير الأساسي، لكنه سيبقى أعلى من 30 في المائة”.
وتابعت ليسينكو: “في الوقت نفسه، لا يزال مسار الاقتصاد الكلي العام في تركيا غير واضح بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن اتجاه سياستها الاقتصادية”.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، سجل التضخم النقدي في البلاد 48 بالمئة.
وأعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، التي تتكون من خبراء مستقلين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا يصل إلى 114٪.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، أكد أن التضخم سيصل إلى ذروته في أبريل لكنه لن يتجاوز 50 في المائة.
ويتزامن مؤشر وكالة التصنيف الدولية مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا المستجد، دون أن تظهر عليه علامات خطيرة للإصابة، حيث نشر الخبر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، ما يعني أن تلك المؤشرات المتلاحقة قد تتسبب بشكل واضح في انهيار أوسع داخل البورصة التركية.
