تواجه دويلة قطر مشاكل عدة في ظل السياسات الخارجية للأمير ”تميم بن حمد آل ثاني“ الداعمة للإرهاب، منذ توليه الحكم في الخامس والعشرين من يونيو 2013، حيث واجه الاقتصاد القطري حالة من التباطؤ في الأعوام السابقة، ليدخل مرحلة من الانكماش، وفي ظل مواصلة ”تميم“ للسياسات الخارجية المتبعة قبل توليه الحكم، فيما يخص تهديد استقرار ووحدة الدول العربية منذ الربيع العربي منذ نهاية عام 2010. اتخذت الدول العربية قرارات ضد قطر جعلتها تعاني وكان آخرها زيادة معدلات التضخم لأسعار المستهلك.
أصدر مركز الإحصاء الخليجي تقريرًا يعكس فيه معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج، الذي بلغ %1.9 في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. ومن ضمن الدول التي ارتفع معدل التضخم فيها قطر كأعلى نسبة بين دول الخليج ليبلغ %6.1 في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة في 2020، وجاءت سلطنة عُمان بعدها بنسبة %3.5، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 2.6% والسعودية بنسبة %1.1، ثم البحرين بنسبة 0.7%، في حين لم تشمل القائمة الكويت لعدم توفر البيانات.
ومن جهة أخرى أصدر مركز الإحصاء الخليجي نسبة معدل التضخم لأسعار المستهلك وفقًا للمجموعات الرئيسية ليحتل قطاع الثقافة والترفيه أعلى نسبة وصلت إلى %8.3 ثم النقل نسبة وصلت 8.2% ويليه قطاع التعليم بنسبة %3.8.
وتعاني قطر من وضع بالغ السوء؛ إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير.
وحسب تقارير إعلامية عربية فإن الديون تضغط على قطر وإقحامها في مشاكل اقتصادية، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.
