في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بشدة، يعاني أبناء قطر بصورة متكررة يوميا جراء تدهور الأوضاع الصحية وضعف الأجهزة أمام “كوفيد ١٩”، ليتفاقم الأمر بشكل متزايد، وسط غضب شعبي واسع.
وبلغ التدهور الصحي في قطر، إلى المراكز الصحية، حيث اشتكى مواطن من الازدحام والتأخير في أحد المراكز لإجراء فحص كورونا (PCR)، بسبب تكدس الممرضين به لسرعة إنجاز المعاملات، مطالبًا حل مشكلة طوابير الانتظار.
وجاءت تلك الفضيحة القطرية، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “وطني الحبيب” عبر إذاعة قطر، حيث قال المواطن إنه توجه إلى مركز أم صلال الصحي في وقت مبكر، وهو “الفجر”، لإجراء فحص PCR “بي سي آر” ولم تنته معاملته إلا عند الساعة التاسعة صباحاً.
كما انتقد عدم وجود عدد كافٍ من الممرضين لإجراء الفحوصات وإنهاء معاملات المراجعين، مضيفًا أنه لم يجد إلا ممرضة واحدة، رغم تواجُد أعداد كبيرة من المراجعين لم يتم بدء العمل إلا في الساعة الثامنة صباحاً وليس السابعة.
ووجه المواطن مطالبة عاجلة للمسؤولين بوزارة الصحة بسرعة التدخل وزيادة عدد الممرضين وسرعة إنجاز الفحوصات وحل مشكلة طوابير الانتظار والتسهيل على المراجعين.
وأوضح أنه ذهب أكثر من مرة للمركز الصحي لإجراء فحص PCR، معربا عن غضبه بسبب معاناة المراجعين ومنهم كبار السن، بالإضافة إلى فئات عمرية مختلفة بسبب التأخير في المركز الصحي لإجراء فحص “بي سي آر”.
خلال الأيام الماضية، سجلت وزارة الصحة القطرية 3 حالات وفاة و2664 ضمن المجتمع وبين المسافرين القادمين إلى الدولة، لتكون الحصيلة الأعلى بدول الخليج، وهو ما أثار مخاوف واسعة بالبلاد وخارجها، خاصة مع قرب الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم العام الجاري، بما ينذر بقرب الإغلاق بالبلاد لسوء الوضع الوبائي، في ظل ارتفاع الإصابات.
وأعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن تأجيل جميع مباريات الفئات السنية بسبب التزايد الملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مباريات جميع الفئات السنية (الأمل – الأشبال – الناشئين – الشباب) حتى إشعار آخر، كما تقرر تأجيل استئناف بطولة كأس الاتحاد للرجال حتى ١٨ يناير الجاري.
وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اعتماد نظام “التعلّم عن بعد” لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2 يناير 2022.
بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.
ويأتي ذلك بعد تطورات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميمًا بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وأضافت المؤسسة أنه “سيتم إلغاء جميع الإجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 2021/12/28 وحتى 31/03/2022، ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة”، بينما في حالة السفر خارج الدولة “فإن الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية”.
وقبل أيام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرا متمثلا بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس.
وهو ما يعد تأكيدًا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفًا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام المقبل، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، بالمقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
