رغم ما يحاول النظام القطري إظهاره من ادعاءات بالقوة الاقتصادية وتشييد المشروعات وتداول الحديث عن التحسينات المالية، بينما تشهد البلاد أزمة كبرى متفشية بجميع القطاعات، تسببت في ارتفاع بالغ بالميزانية الجديدة، بسبب فتح الدوحة خزائنها للدول الأجنبية وعلى رأسها تركيا وإيران، فضلا عن تمويل ودعم الحركات الإرهابية والإخوان.
وهو ما ظهر خلال ما نشرته، وكالة الأنباء الرسمية القطرية، حيث إن الدوحة تتوقع إنفاق 204.3 مليار ريال، أي 56.13 مليار دولار، في ميزانية 2022 وتسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال.
وتظهر التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة 2022 أنها تصل إلى 196 مليار ريال، بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال، وتستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، فيما خصصت قطر 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية في موازنة العام القادم.
وأقر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل بإجمالي نفقات 204.3 مليار ريال.
وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال (53.84 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.
وأضاف الوزير أن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
وتابع أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال خلال عام 2022.
ويرجع ارتفاع الإنفاق العام بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022.
بينما العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال (2.28 مليار دولار)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
وتشهد قطر العديد من الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، حيث إنه قبل عدة أسابيع، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه لديها عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر لعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشَّة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.